هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها: فقال بعض العلماء: إن مكة كغيرها في النهي عن صلاة التطوع إلا ركعتي الطواف خاصة. وقال آخرون: لا نهي بمكة؛ فتباح بها جميع النوافل، سواء ركعتا الطواف، أو غيرها. والقول الأول هو المشهور من مذهب الحنابلة: قال في (مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى): ومكة ... أكمل القراءة

هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا ... أكمل القراءة

لا، فإن الله سبحانه وتعالى حدد حدوداً لا يحل تعديها ولا النقص منها، وما حدده الشارع من المقدرات فلا يحل النقص منه بحال من الأحوال، فالدية دية الرجل ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة أو مائة ناقة، هذا تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم للديات في كتاب عمرو بن حزم وهو محل اتفاق بين ... أكمل القراءة

الحلي فيه تفصيل. وله حالتان: ▪ الحالة الأولى: أن يكون معداً للكراء: بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه، أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا؛ أو يكون محرماً: كآنية الفضة وخاتم الذهب -للرجل- وسواره ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا ... أكمل القراءة

الحوالة جائزة في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "‏مطل ‏الغني ظلم، ومن أحيل على مليء ‏فليحتل"، أي لو كان لك على شخص دين مائة دينار وقال لك: "اذهب إلى فلان لي عنده مال خذه منه"، فلا بأس بشرط أن يكون مليئاً أي غنياً، أما إذا أحالك إلى شخص فقير يعجز عن تسديد الدين، فلك أن ترفض هذه الحوالة وتطالب ... أكمل القراءة

المشهور من المذهب: لا يدفع له شيئاً حتى يأتي بما يثبت ذلك. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقال في (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله (ص (194)): ومن ادعى ديناً على ميت -وهو ممن يعامل الناس- نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يُثْبت عند القاضي غير المخالف للسنة ... أكمل القراءة

نعم صيامها صحيح؛ لأن أركانه حاصلة. ولكن الأولى أن تأخذ بالرخصة لأمر الله عز وجل في قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين..} فتفطر وتطعم مسكيناً عن كل يوم، طالما أنّ الذي أخبرها بتأثير الصوم على صحتها طبيب مسلم ثقة، والله تعالى أعلم. ... أكمل القراءة

الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط ... أكمل القراءة

الصوم يجب على المسلمة متى ما بلغت، وعليه فإن هذه السائلة يلزمها أمران: 1 - التوبة إلى الله عز وجل مما حصل من تفريط وتقصير. 2 - قضاء تلك الأيام التي أفطرتها مهما كان عددها، ولا بأس بتفريقها إذ لا يُشترط التتابع في القضاء، والعلم عند الله تعالى. ... أكمل القراءة

إذا كان الماء الباقي من اغتساله طَهُورًا لم يتغير، فلا بأس من التوضؤ به ولا حرج. وإنما الذي ورد هو نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طَهور المرأة (1) وهو حديث متكلم فيه. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - أحمد (5/ 66)، وأبو داود (82)، والترمذي (64) وحسنه. وابن ماجه (373)، ... أكمل القراءة

روى مالك والشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ـ يعني القمح ـ أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم". وعليه فالأفضل إخراجها من غالب قوت أهل البلد. ولو أخرجها نقداً أجزأته ـ إن شاء ... أكمل القراءة

النصوص التي ليست بقاطعة الدلالة قليلة، فالمتشابه في القرآن قليل، وعامة القرآن محكم، وخاصة أمور الحلال والحرام، وكذلك في السنة ولكن إذا وجد هناك تعارض في الأدلة، أو فيه نصوص تحتمل أكثر من معنى، فالأخذ ينبغي ألا يكون بالهوى، وإنما بالاجتهاد، والاجتهاد إنما هو بذل الجهد للوصول إلى ما تظن أنه حكم الله، ... أكمل القراءة