أنا مهندسة كمبيوتر، أعمل لحساب شركة أمريكية في مشروع هذه تفاصيله: أقوم بعمل تخصيص لمواصفات برنامج بحيث يتغير تبعاً للعمل المراد تقسيمه بين الموظفين.

وهنا يأتي سؤالي تحديداً: أنا لم ولن أقوم بكتابة أي برنامج يقوم بتخصيص أي شيء له علاقة ببنوك أو معاملات ربوية. لكن برنامجي سوف يجلب بعض الملفات من السيرفر لعرضها، وهذه الملفات يمكن أن تحتوي على معاملات ربوية، وكذلك سأتيح للمستخدمين رفع ملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التأكد من محتوى هذه الملفات أو معرفة ما إذا كانت تحتوي هذه المعلومات أم لا.

كما ذكرت نحن نقوم بعمل إعدادات للبرنامج ليستخدم من أشخاص مختلفين. أول ما بدأنا به حالياً هو المراجعين الماليين، ولكن البرنامج مفترض أن يكون متاحاً لجميع الأعمال بعد ذلك.

ما يقلقني حقاً هو أني أعرف أن بعض الملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولست أدري هل يجوز لي أن أقوم بعمل هذا الجزء أم لا؟

أنا أعمل داخل دار البنك الأهلي، أعمل كاشير، هل العمل الذي أقوم به حرام؟ والمال الذى أحصل عليه حرام عليّ؟ علماً أن دار البنك الأهلي تابعة للبنك الأهلي المصري. ولو خرجت إلى المصايف التابعة للبنك الأهلي حرام أم حلال؟

الحيض بيدأ بنقاط فقط لمدة يومين، فهل هذه النقاط تعتبر من الحيض؟

 تغيرت عادة حيضتي بعد تركيب وسيلة منع حمل، فماذا أفعل؟

إذا أخذت مبلغ ووضعت عند سداده عليه زياده هل فيه ربا؟

أخاف من الموت وكرهت الحياة ولا أريد الموت؟

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟

هل يجب وضع شيء أمامي وأنا أصلي وإلا بطلت صلاتي بمرور شخص أمامي؟

عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

الشركة التى أعمل بها تقوم بعمل تأمين صحي على موظفيها عن طريق شركة "بوبا" (Bupa) العالمية. فما حكم التأمين التابع لهذه الشركة؟ علماً بأن التأمين اختياري ولكن الشركة لا تخصم قيمة الاشتراك من الراتب فى أي من الحالتين.

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.