ما حكم بيع المواشي بالتقسيط؟

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

رزقني الله بمولود، وسأقوم بمشيئة الله بعمل عقيقة له مكونة من رأسين، فهل يجوز أن أذبح واحدة لمن حولي وأتبرع بقيمة الثانية لآهالي القرى التى تعاني فقراً مدقعاً، أو حتى أتبرع بقيمة الرأسين؟ مع العلم أن من حولي أفقرهم لا يعاني معاناة هذه القرى.

أمامي فرصة للاستثمار في احدى الشركات عن طريق توريد بعض المستلزمات بالمناقصة على السعر، وفي هذة الشركة لا يكفي فقط أن تكون أفضل بضاعة وأقل سعر، بل يجب أن يكون لك معرفة، وهنا عُرض عليَّ أن أشارك أحد متخذي القرارات في الشركة تحت الشروط التالية:
1- يقوم الشريك بدفع جزء من النقود المطلوبة للتوريد، حسب النسبة التي يقدر دفعها والاتفاق مع باقي الشركاء.
2- هذا الشخص لن يعطينا حق التوريد، ولن يساعدنا، إلا إذا كنا أفضل مورد لكل صفقة على حدة، أي حققنا سعراً أقل من المنافسين مع جودة البضاعة.
3- يقوم هذا الرجل بتسهيل عملية الحصول على معلومات الصفقات، كأفضل سعر مثلاً، وهي معلومات يمكن لأي أحد الحصول عليها، ولكنها تتطلب معارف في الشركة.
4- يتم التعامل مع هذا الشخص كأي شريك في الربح والخسارة، ولا يأخذ أي نقود إضافية عن المحدد له سابقاً بالاتفاق مع باقي الشركاء.
فهل يجوز التعامل في هذا السياق؟ مع العلم بأن هذه الطريقة أصبحت عرفاً في أغلب الشركات والهيئات، ومعنى أنها غير جائزة؛ أني سأترك النشاط بأكمله، حيث أنه لا يمكن العمل بدونها، وقد جربت أكثر من مرة، إلى أن فهمت لماذا ترفض عروضي، والله هو الرزّاق.

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

هل يجوز إعطاء الأم الفقيرة من زكاة المال؟

التوجيه حيال وسوسة الشيطان في تهوين المخالطات الفاسدة؟

إذا كان الصديق صالح ولكنه لا يأمر بالمعروف فهل أبقى معه؟

إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة من العصر فهل تعتبر الأولى له ؟