ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.

هل ما ينفقه المضارب في إصلاح ما يتعطل أو تغيير ما يفسد من الآلات و السيارات ونحوها مما يتعطل العمل بسببه يعد من الخسارة التي يتحملها صاحب المال؟

في حضانة ابنتي يوجد إعلان أن كل خمسة أيام تأخير عن سداد المصروفات يتم دفع غرامة خمسة جنيهات إلى أن يتم التسديد، هل هذا الأمر فيه شبهة ربا؟

أنا مصري أعمل بدولة الكويت لم أتعامل مع البنوك من قبل، وأريد فتح حساب في بنك إسلامي للتحويل عليه، فبماذا تنصحني؟ وهل شراء شهادات الإستثمار حرام؟

لدي خيارين إما العمل في البورصة أو العمل في إسرائيل، فماذا أفعل؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

نحن في منطقة كانت ريفية واليوم دخلت جميع أراضيها تحت مسمى كردون مباني، وإذا أراد مالك قطعة الأرض أن يبيعها تحدث له المشاكل القانونية والقضائية، فيكون الحل أن يستخدم في عقود البيع اسم شخص آخر مع الاتفاق بينه وبين هذا الشخص على أجر مقابل استخدام اسمه في عقود البيع والشراء، فهل هذه الصفة من البيع محرمة؟

أنا أعمل في دولة أوروبية وأردت شراء شاحنة للعمل بها في بلدي وأتجنب التعامل مع البنوك لأنها ربوية، لكن وجدت من يشتري لي هذه الشاحنة على أن أسدد له المبلغ بالتقسيط مع الزيادة وذلك لأجل مسمى، هل يجوز الشراء بالعملة الأوروبية والتقسيط بالعملة المعتمدة في بلدي؟ وعند شراء الشاحنة من البائع هل يجوز للمشتري أن يسجلها باسمي مباشرة نظرا لأني لا أستطيع نقلها إلى بلدي إلا إذا كانت باسمي؟

ما حكم شركات توظيف الأموال؟ وماذا عن شركتي السعد والريان؟

صديقي يعمل في شركة في قسم الحاسب الآلي بوظيفة "مهندس شبكات"، وهذه الشركة تريد أن تقوم بعمل موقع لها على الإنترنت فوكل صاحب الشركة صديقي ليختار هو من يقوم بإنشاء هذا الموقع فذهب صديقي لعمل عقد ما بين الشركة واسم لصديق له فيه بنود تلزم الشركة بدفع المبلغ على دفعات: الدفعة الأولى عند البدأ في إنشاء الموقع والدفعة الباقية عند الانتهاء من إنشاء الموقع، ونظراً لأن صديقي عنده الخبرة لإنشاء هذا الموقع ويعلم أن صاحب الشركة إذا علم أنه هو الذي سوف يقوم بإنشاء الموقع فلن يعطيه حقه فيه فلجأ إلى حيلة العقد سالف الذكر المبرم ما بين الشركة واسم لصديق له (لا دخل له بإنشاء هذا الموقع غير أن اسمه في العقد فقط) ليقوم صديقي بأخذ هذا المبلغ الذي اتفق مع الشركة عليه، مع العلم أنه قد استعان بآخرين يأخذون منه جزء من المبلغ وكنت أنا منهم أعمل معه في نفس القسم، فما رأي الدين في ذلك؟