إذا فاتتني الصلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى فبأيهما أبدأ؟

هل تقضى السنن الرواتب إذا نسيها الشخص أو شغل عنها؟

ما حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؟

إذا دخلت في المسجد والصف ممتلئ، فهل أصلي وحدي أم أسحب رجلاً من الصف ليصلي معي؟

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

ما حكم الاكتتاب في: "شركة الدريس"؟

اشتريت سيارة من الراجحي، ثم أردت أن أبيعها وهي لازالت في حوش الراجحي للسيارات، فذهب معي الذي يريد أن يشتريها، ثم استأذنا الحارس حتى نخرجها خارج الحوش فأخرجناها ثم اتفقنا على السعر ثم ردها الحارس إلى الحوش، وذهبت مع المشتري وأعطاني شيك بالمبلغ وسلمته صورة من عقد امتلاكي للسيارة، وذهبت حيث أنه ليس لي أحقية أن أخرج السيارة من الحوش إلا بكفالة معرض، لأني شريتها بالبطاقة الجمركية فقط، وهل يجوز أن يكفلني المعرض الذي سوف أبيعها عليه؟

نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له، وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وهل العائد المادي من المبنى هل هو جائز أو غير جائز شرعاً، وأرجو منك الرد بأكثر من عدة مشايخ، وبارك الله فيك.

ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية لصناعة الورق"؟

أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

سؤالي فضيلة الشيخ عن مشروعية استخدامي نظام ويندوز المنسوخ الذي أصبح منتشراً في الوقت الحالي بين الناس، ويباع في بعض محلات الكمبيوتر، والسبب غلاء سعر النسخة الأصلية التي يصل سعرها قريب من 1000 ريال؟ مع العلم أني أستخدم النظام بحمد الله استخداماً طيباً، وذلك بتنزيل المحاضرات من الإنترنت، وقد قمت بتنزيل أكثر من 10000 محاضرة من موقع http://islammemo.cc/ وقد أخذ مني هذا العمل جهداً كبيراً جداً، وقد طلب مني بعض أصحابي أن أعطيهم شيء من المحاضرات، وقد فعلت، فهل فعلي هذا صحيح؟ مع العلم بأني قمت بتنزيل هذا الكم الكبير من المحاضرات عن طريق هذا الويندوز المنسوخ، وإني أرجو من الله سبحانه الثواب، وقد علمت أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فهل أقوم بمسح تلك المحاضرات من جهازي؟
وأحب أن أضيف معلومة أخيرة وهي أني أمتلك ويندوز من نوع (home) ويحق لي استخدامه لأن شركة ميكروسوفت تعطيني الحق في ذلك، ولكن المشكلة أن الويندوز الذي قمت بتنزيل المحاضرات منه من نوع (professional) وهو أغلى من ويندوز (home)، والفرق بين الويندوز التي أمتلكه أنه مخصص للبيت والآخر المنسوخ نسخة غير أصيلة للمحترفين، آسف فضيلة الشيخ على الإطالة، سأقوم إن شاء الله بمسح النظام المنسوخ (professional)، وأقوم بتركيب (home) الذي أمتلكه، ولكن سؤالي باختصار شديد:
- ما حكم استخدام المحاضرات التي يبلغ عددها أكثر من 10000 محاضرة، وذلك عن طريق سماعها وتوزيعها على من يريد؟