السلام عليكم، أنا أعمل في مجال المقاولات الانشائية، ومعظم رأسمالي- غالباً- يكون ضمن الأعمال التي أنفذها، فكيف أخرج زكاة أموالي؟ وبارك الله فيكم.

لدينا مطحن قمح يتكون من مباني ومعدات ومخازن وآلات وخلافه، هذه الأصول تقدر قيمتها بعشرة ملايين جنيه وهي خاصة بالشركاء، والأموال السائلة الخاصة بعملية البيع والشراء للسلع خاصة بعدد من المودعين وتقدر بثلاثة ملايين، وفي نهاية العام يتم تقدير الأصول بقيمتها السوقية في هذا الوقت ثم يضاف إلى هذه القيمة المبالغ السائلة الخاصة بالمودعين ويتم توزيع الأرباح على المجموع بنفس النسبة بعد خصم ما يعادل 25% مقابل إهلاكات وضرائب ومكافأة إدارة للمدير العام وهو أكبر الشركاء نسبة في أصول المضرب، فهل هذه الطريقة صحيحة وجائزة؟ وهل عملية التقييم للأصول كل عام على حسب قيمتها السوقية كل عام وليس على حسب تكلفتها الفعلية أيضا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل في دولة أوروبية وأردت شراء شاحنة للعمل بها في بلدي وأتجنب التعامل مع البنوك لأنها ربوية، لكن وجدت من يشتري لي هذه الشاحنة على أن أسدد له المبلغ بالتقسيط مع الزيادة وذلك لأجل مسمى، هل يجوز الشراء بالعملة الأوروبية والتقسيط بالعملة المعتمدة في بلدي؟ وعند شراء الشاحنة من البائع هل يجوز للمشتري أن يسجلها باسمي مباشرة نظرا لأني لا أستطيع نقلها إلى بلدي إلا إذا كانت باسمي؟

السلام عليكم، 1- أقوم بالدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي، وأرجو توجيهي إلي من يدرِّس لي فقة البيوع بجدارة، وإن كان لسيادتكم محاضرات منتظمة في ذلك؛ أرجو إرشادي إلي أماكن وأوقات انعقادها.
2- أرجو طرح مواضيع يمكن العمل عليها كرسالة ماجستير.
3- هل هناك بديل لخصم الكمبيالة في الاقتصاد الإسلامي؟ أرجو إرشادي إلي أسماء الكتب التي توضح تلك المسألة.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا أعمل فى شركة توكيلات تجارية، تقوم ببيع ماكينات أوروبية، نحن نقوم بالتفاوض فى الأمور التجارية والفنية، ويتم توريد الماكينة من المورد فى أوروبا إلى العميل مباشرة.
بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، طلب الموظف فى شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه، فراجعت مديري فى الشركة فى هذا الأمر، قال لي نحن نحَوِّل الأمر على الشركة الأوروبية، وهم يتعاملون مع الرجل مباشرة، ولا نتدخل نحن فى الأمر، وقال أنه سأل لجنة الفتوى بالسعودية والأزهر، وأجازوا له.
أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر، وهل علي وزر؟ باراك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا، هل بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمعادى يخضع للضوابط الشرعية فعلاً أم لا؟
سؤال آخر بارك الله في فضيلتكم: هل هناك أي مبالغ ربوية في مكافأة نهاية الخدمة بالحكومة؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف لنا أن نحسبها؟

ما حكم شركات توظيف الأموال؟ وماذا عن شركتي السعد والريان؟

توجد شركة في "نيوزيلاندة" تتاجر في العملة، فهل يجوز أن استثمر مالي في تلك الشركة؟ مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير - كما تقول علي الموقع الرسمي لها - من 5.64% إلى 13.85% في الشهر و بحد أدنى للخسارة 3%.

ما رأي فضيلتكم في الكروت الائتمانية، التي تسمح بسحب مبلغ من المال، على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين، وإذا زادت؛ تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكنِّي لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنشأت مكتب توزيع وتجارة منذ عدة سنوات، واستخرجت للمكتب مستندات سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن لضعف التمويل لم يبدأ النشاط، توجهت منذ عدة أيام إلى بنك فيصل لمساعدتي فى شراء سيارة نصف نقل لاستخدامها فى توزيع مواد غذائية، وذلك عن طريق نظام المرابحة، ولكن البنك اشترط أن يكون لدي سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما طلب أن أقدم آخر ميزانيتين لآخرسنتين، وحيث أني لم أبدأ النشاط بعد؛ لذا لا يوجد لدى ميزانيات، فهل يجوز لي أن أكلِّف محاسب بعمل ميزانيتين وهميتين، لأقدمهما إلى البنك لاستكمال المستندات المطلوبة؟

صديقي يعمل في شركة في قسم الحاسب الآلي بوظيفة "مهندس شبكات"، وهذه الشركة تريد أن تقوم بعمل موقع لها على الإنترنت فوكل صاحب الشركة صديقي ليختار هو من يقوم بإنشاء هذا الموقع فذهب صديقي لعمل عقد ما بين الشركة واسم لصديق له فيه بنود تلزم الشركة بدفع المبلغ على دفعات: الدفعة الأولى عند البدأ في إنشاء الموقع والدفعة الباقية عند الانتهاء من إنشاء الموقع، ونظراً لأن صديقي عنده الخبرة لإنشاء هذا الموقع ويعلم أن صاحب الشركة إذا علم أنه هو الذي سوف يقوم بإنشاء الموقع فلن يعطيه حقه فيه فلجأ إلى حيلة العقد سالف الذكر المبرم ما بين الشركة واسم لصديق له (لا دخل له بإنشاء هذا الموقع غير أن اسمه في العقد فقط) ليقوم صديقي بأخذ هذا المبلغ الذي اتفق مع الشركة عليه، مع العلم أنه قد استعان بآخرين يأخذون منه جزء من المبلغ وكنت أنا منهم أعمل معه في نفس القسم، فما رأي الدين في ذلك؟

أعمل بأحد المصالح الحكومية، وقد حصلت على دخل غير مشروع، اشتريت به شقة وسيارة، وقد منَّ الله عليَّ بالتوبة، فقمت على الفور بالانتقال إلى قسم آخر لا يمكن التكسب منه، وندمت على فعلت، بقِيَ أن أرد المبلغ، فقررت بيع الشقة، وسداد المبلغ الذي أخذته على صورة تبرع إلى الجهة التي أعمل بها من فاعل خير، فهل أكون بهذا حققت شروط التوبة، أم بقِيَ عليَّ أشياء أخرى؟