السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، توفي أبي أواخر عام 2000 وترك لنا جزء من منزل ورث، وفي يناير 2008 تم هدم المنزل وتم التقسيم، ومن ذلك الوقت وأنا أوكل سماسرة ليأتوا لي بمشتري، وفي عام 2011 - بفضل الله - تم بيع الأرض.
فهل على هذه الأرض زكاة؟ علماً بأن كانت نيتي في البيع ليأخذ كل واحد من إخوتي نصيبه، وكنت لا أعرف أن هذه الأرض عليها زكاة، وهل هذا الانتظار - لأني لا أعرف السعر الحقيقي ولا أريد أن أفرط في حقي - نوع من أنواع الاتجار التي توجب الزكاة؟ أفيدوني يرحمكم الله.

وٌجد حالياً حجز أراضي عن طريق بنك التعمير، فهل يجوز التقديم فيها أم بها شبهة ربا؟ وماذا لو قمت بالشراء "كاش" أو قمت بالشراء بالتقسيط - بدون تأخير لأي قسط -؟ وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على إعلان الأراضي؛ لإفادة كثير من المسلمين، أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أنا مساهمة فى أسهم بنك فيصل نفسه.
1- وأريد أن أعرف كيف أخرج الزكاة، علماً بأن القيمة الحالية للسهم أقل مما اشتريت به.
2- هل يجوز إخراج الزكاة للصومال؟
3- هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمشروع المليار للعشوائيات؟
4- هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لبناء جامع؟

السؤال عن التمويل الإسلامي لشراء الأثاث، عن طريق بنك "البركة": طلب البنك عرض سعر مني من شركات الأثاث، وقال لي: سوف يتم استخراج شيك مصرفي أو تعهد من البنك لصاحب الشركة بدفع قيمة الأثاث، وقال مندوب البنك: أنه سوف يسلمني الشيك باسم الشركة؛ لتسليمه لصاحب الشركة، أو ممكن ترسل صاحب الشركة ليتسلم الشيك، وعندما طلبت منه أن يأتي مندوب من البنك ليسلمني الأثاث، قال: أنت مندوب عن البنك، نرجو الرد، هل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟

لدي قطعة أرض اشتريتها بالتقسيط ولم أحدد بعد انتهاء القسط هل سأقوم ببنائها للتأجير والانتفاع بالإيجار كدخل شهري أو أني سأبيعها في حالة ارتفاع السعر وأشتري بثمنها قطعة أخرى أبنيها لنفس السبب وهو الانتفاع بالإيجار كدخل شهري بديل للمعاش، والسؤال هو هل يجب عليّ زكاة في هذه الأرض أم لا؟

أعمل موظفة في البنك المركزي في قسم الحسابات، ويعطي البنك قرض بفائدة 5% للموظفين، كما يقوم الموظفين بأخذ قروض من الخارج، فأقوم بعمل سويفت لخصم القسط الشهري، وتحويله للبنك، كما أقوم بخصم القسط الشهري من الموظفين، فهل عملي هذا حرام؟ وإن كنت في حاجة ماسة للعمل ولا أستطيع ترك العمل لشدة حاجتى للعمل، فماذا أعمل؟

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.

بالنسبة للجامعة التي فتحوها الآن في بلاد الحرمين جامعة الملك عبد الله .. طبعا كما علمنا وعلم كثير من العلماء أنها جامعة مختلطة ويغلب عليها التوجه العلماني فأتمنى يا شيخ منكم كلمة تجاه هذه الجامعة وأتمنى من العلماء يعني العلماء ما شاء الله أكثر كلامهم على المجاهدين وفي سب المجاهدين والطعن فيهم فأتمنى أيضا أن يقيموا الحجة على هذا ولي الأمر جزاك الله خيرا

أعمل مندوب دعاية طبية لشركة أدوية، وطبيعة هذه الوظيفة أنني أقوم بزيارة الأطباء لإقناعهم بالمستحضر الدوائي الخاص بالشركة التي أعمل بها، وتواجهنى بعض المسائل الشرعية التي أشعر أن فيها شىء ما:
أولاً: تعطيني الشركة بعض الهدايا (كالساعات والأقلام وغيرها) حيث يكون مطبوع عليها اسم المستحضر الدوائي لكي أعطيها بدوري للأطباء كنوع من الدعاية.
ثانياً: قد يستلزم الأمر دعوة مجموعة من الأطباء على الغداء أو العشاء في أحد الفنادق أو المطاعم لإقناعهم بالدواء الخاص بشركتي ولزيادة العلاقات الاجتماعية مع هؤلاء الأطباء.
ثالثاُ: أحياناً يطلب الطبيب بعض الهدايا كلاب توب أو موبايل كي يستمر في كتابة الدواء.
رابعاً: قد يصل الأمر إلى أن بعض الأطباء يطلبون نسبة من سعر المستحضر بمعنى أنه إذا فرضنا أن الدواء يباع في الصيدلية بعشرة دنانير يلزم أن أدفع للطبيب دينار بما يقابل نسبة 10% على أن يأخذ هذه النسبة بنهاية كل شهر.
مع العلم أن كل ما سبق ذكره على علم من المدير المباشر وبمعرفة الشركة ومن حسابها وليس من حسابي الشخصي.

ما حكم القرض من البنك الوطني للتنمية؟ وما حكم القرض من بنك فيصل الإسلامي؟

ما حكم التأمينات الاجتماعية الحكومية في مصر:
1- إذا كان شرطاً للتعيين الدائم في الشركة أو الانتقال من المؤقت إلى الدائم؟
2- وإذا كان باختيار الشخص، كتأمين أصحاب الأعمال مثلاً؟
وجزاكم الله خيراً.