أرجو إفادتي فى الحكم التالي: توفي والدي فى حادث سيارة، وقام أخي الأكبر برفع دعوة ضد شركة التأمين التي يتعامل معها السائق للحصول على الدية، فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

يا شيخنا الفاضل هل أرباح "بنك مصر" فرع المعاملات الإسلامية حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.

سيدي فضيلة الدكتور، أتوسل إليك أن تجيبني بالله عليك. أنا حاصل على دراسات عليا ولهثت كثيراً مثل غيري علي وظيفة بعد سنين من التخرج، وأنا لا أجيد شيء غير أن أكون موظف لدي الغير وأعطي له كل طاقتي، ووجدت وظيفة في الشركة الوحيدة للتأمين التجاري ومملوكة بالكامل للدولة، وحينها لم أكن أعرف هل حلال أم حرام، وبلغت بالعمل فيها 15 سنة.

ثم منذ سنين معدودة علمت بحرمة التأمين، ولا أستطيع أن أترك عملي الآن، ولا أستطيع أن أجد غيره في سني وخبرتي هذه في هذا المجال أو غيرة، علماً بأن العبئ يقع على الدولة، التي من المنوط بها أن تحول هذا النوع التجاري إلى التكافلي، فهل أترك العمل وأتعرض إلى فتنة في نفسي وديني أم أستمر إلى أن يرزقنا الله بحاكم صالح يصلح ما كنا عليه؟ أقبل يدك أن تفتيني وتترفق بي؛ لأن لدي أطفال صغار.

هل شراء سيارة بالتقسيط من عبداللطيف الجميل من ناحية صحة العقد جائز؟ مع العلم أنه لا يوجد تأمين ولا شيك إجمالي، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم الشيخ الكريم، قد قلتم سابقاً أن البنك الوطني للتنمية ليس بنكاً إسلامياً، وقلتم فضيلتكم أنك سوف تقوم بلقاء معهم لمعرفة المعاملات المالية هل توافق شرع الله. أرجو الإفادة، حيث أنني أتعامل مع البنك بعد التحويل للمعاملات الإسلامية، وما هى البنوك الإسلامية فى مصر؟ ولكم جزيل الشكر.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

أعمل في شركة إدارة محافظ أوراق مالية فى وظيفة الشؤون الإدارية. والشركة تعمل فى البورصة بالبيع والشراء في الأسهم، كذلك تضع أموالها في بنوك غير إسلامية وتأخذ فائدتها، وفى بعض الأحيان تربط ودائع .

أضع ما أدخره من المرتب فى بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز لي أخذ أرباحه مع إخراج جزء منها؟ ولو جاز ما النسبة التى أخرجها؟

أعمل في شركة برمجة عالمية، دورنا تقديم خدمات استشارية في مجال برامج الحاسب الآلي. ما حكم العمل كأحد المديرين؟ لي مهمات كثيرة ولكن من إحدى مهماتي توزيع المشروعات التي تأتي على الموظفين، مع العلم أن بعض هذه المشروعات قد تكون برامج للبنوك وقد تدخل في قسم القروض، وبعضها مشروعات حلال، وليس عندي سلطة قبول أو رفض مشاريع البنوك.

والدي توفي وترك لي أسهم بالبورصة المصرية في شركة المطاحن والمخابز وشركة المصريين العاملين بالخارجة وشركة باكين للبويات، فهل التعاملات هذه حلال أم حرام؟ وماهي كيفية حساب الزكاة عليها؟ وهل العائد الذي يصرف على شكل كوبونات حلال؟ وهل على الكوبونات زكاة؟

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟