السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الكريم. أحسن الله لكم. ما حكم المضاربة التناقصية؟ يعني: إذا اتفق صاحب مال مع عامل على أن يعطي صاحب المال مليون جنيه للعامل كمضاربة لمدة 11 سنة نظير 50% من الأرباح لأول عامين فقط، ثم في نهاية العام الثاني يقوم العامل بأداء 100 ألف جنيه من رأس المال لصاحب المال بالإضافة للأرباح طبعاً، ثم يصبح رأس المال في العام الثالث 900 ألف جنيه فقط ولصاحب المال 45% من الأرباح، ثم في نهاية العام الثالث يقوم العامل بأداء 100 ألف أخرى لصاحب المال من رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، ثم تصير الأرباح لصاحب المال في السنة الرابعة 40% وهكذا، حتى يؤدي العامل كامل رأس المال في العام الحادي عشر لصاحب المال وتنتهي المضاربة بينهما، فهل هذه الصورة تكون مباحة؟ برجاء الإفادة جزاكم الله خيراً.

ورثت مالاً من أبي رحمه الله وأودعته في "البنك الأهلي المصري" بدون أي عائد أو فائدة أو ربح أو زيادة، بناءاً على أن البنوك كلها واحدة ولن أحصل على أي زيادة لمجرد حفظ المال فقط ولا أريد استثماره، ثم بعد ذلك ذكر لي بعض المشايخ أنه ينبغي أن تضعه في "بنك فيصل"، حتى ولو فيه شي فمن باب التعاون على البر والتقوى. فأفيدونا هل وضعه في "بنك فيصل" للإيداع فقط بدون أي زيادة أو فائدة فيه أدنى شبهة؟

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

زوجي يعمل في جهة حكومية وله تأمين صحي مجاني في مستشفيات جيدة، وأنا حامل في الشهر الأخير، فهل يجوز لي أن أضع مولودي هناك؟ مع العلم بوجود أطباء رجال أثناء الجراحة، وقالت لي الطبيبة أنها سوف تغطِّيني، والطبيب يدخل عند الانتهاء من التعقيم لإجراء الجراحة، مع العلم أني يمكنني الولادة على نفقتي الخاصة في مستشفيات أقل مستوى ولكن تقوم بإجراء الجراحة طبيبة، مع العلم أن الأطباء أجمعوا على أني لابد أن ألد عن طريق الجراحة القيصرية، فما الحكم؟

ما حكم التأمينات الاجتماعية الحكومية في مصر:
1- إذا كان شرطاً للتعيين الدائم في الشركة أو الانتقال من المؤقت إلى الدائم؟
2- وإذا كان باختيار الشخص، كتأمين أصحاب الأعمال مثلاً؟
وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك المشرق، مع أنه يطلب بيان سعر ويدفع بطريقة الشيك مثل بنك فيصل، ولا يعطيك أي نقود في يدك، وجزاكم الله خيراً.

أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

أعمل في شركة برمجة تنتج برامج لإدارة شركات السمسرة في الأوراق المالية والتداول في البورصة، حالياً ستقوم الشركة بإنتاج نسخة من البرنامج للتدوال في سوق دبي للذهب، الذى يتم التداول فيه عن طريق البيوع المستقبلية والخيارات، فهل العمل في هذا البرنامج محرم شرعاً؟ مع العلم أن البرنامج سيستخدم في تسجيل هذه العقود المستقبلية وتداولها عبر سوق دبي للذهب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.