أود أن أستفسر عن عقد مشاركة لبناء مبنى على قطعة أرض، هل يجوز أن نشارك بقيمة الأرض وجزء من المباني، ويكون استكمال المباني من ثمن بيع الوحدات السكنية؟

وهي كالتالي ثمن الأرض: .....، القيمة المتوقعة للمباني: .....، وتكون القيمة الإجمالية للأرض والمباني: .....، ومجموع مشاركات الممولين الأصليين الحاليين: .....، وبالتالي مطلوب ..... سوف تمول لاحقاً من ثمن بيع الوحدات (أي: المبالغ التي سوف يدفعها المشترين كدفع مقدمة).

أرجو التفضل بتوضيح جواز مثل هذا العقد من عدمه؟

وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم، أنا موظف في قطاع التعليم، عندنا مؤسسة اجتماعية تسمى: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهي تخصم من الراتب الرسمي قدراً من المال كل شهر - سواء كنت منخرطاً أو لا -، والمنخرط بها يتحصل على مجموعة من الامتيازات: كدفع نصف الثمن للمستشفيات العمومية، أو القطار، أو الأدوية، وغير ذلك، جزاكم الله خيراً، هل الانخراط بها حلال؟

الضابط في الحركة التي تبطل الصلاة؟

هناك شركة تسمى Winner and Winner، إذا اشتركت فيها بدفع 30 جنيهاً؛ تعطيني كتيب به خصومات على أي منتج اشتريه من المحلات المتعاقدة معها في هذا الكتيب، ولكن أنا أشترك برقم بحيث أني لو أدخلت اثنين للشركة لكي يشتروا نفس الكتاب ويدفعوا الـ 30 جنيهاً، أحصل أنا على مرتب شهري 300 جنيهاً لمدة سنة، ولو أدخلت 6 أفراد خلال 6 أيام أحصل على مرتب شهري 600 جنيهاً لمدة سنة، ولو إذا لم أدخل أحداً خلال هذه الفترة لا آخذ أي مرتبات.

إذا دعوت الله ولم يستجب لي وأصبت في نفس بضيق هل هذا يغضب الله مني ؟

والدي رجل كبير سناً، ويمتلك جزء من المال في بنك نعيش من ربحه.

بسؤال دار الإفتاء عن الزكاة، قالوا: إنها 2.5% من المتبقي من الربح، والبعض الآخر قال: 10% من الربح، والبعض قال: 10% من الأصل.

فما هو الرأي الذي نأخذ به؟

بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والموبيلات نقداً وبالتقسيط، أحياناً يطلب مني سلعة لا توجد عندي؛ أقوم بشرائها من تاجر آخر ودفع ثمنها مقابل إيصال استلام، ثم أبيع نفس السلعة بالتقسيط وأسلِّم الإيصال للشخص، ثم يوقع على إيصالات الأمانة بعدد الأقساط وتواريخ استحقاقها، ويذهب ومعه إيصال الاستلام ويستلمها من التاجر - الذى قمت أنا بالشراء منه - هل هذه المعاملة صحيحة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.