عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

السلام عليكم. نحن فرع لشركة مصرية في السعودية، ونواجه تعسف في عدم الموافقة لنا على استخراج تأشيرات، مع أننا عندنا مشاريع وعمل، ومنذ فتح الفرع من ثلاث سنوات لم نأخذ إلا خمس تأشيرات، والآن يوجد شخص سيسهل لنا الأمر، ولكن يريد عقود عمل تثبت أننا لدينا حجم عمل كبير، ونحن نملك عقود ولكن ليست بالمبالغ التي يريد، فهل يمكن تغيير أرقام هذه العقود وتقديمها.

أنا مهندس برمجيات، عرض عليّ العمل في شركة برمجيات متخصصة في مجال برامج البنوك، ويمكنني أن أختار أحد الأقسام التى لا ترتبط بالربا بشكل مباشر، ولكنها في البداية والنهاية تصب في برنامج يخدم بنوك ربوية، وأنا حالياً أبحث عن أي قسم في الشركة يكون مرتبط ب"سيستم" بنوك إسلامية، فما رأي سيادتكم في ذلك؟ وهل - إذا لم أجد "سيستم" للبنوك الإسلامية - علي من حرج في أن أعمل في أى قسم من الأقسام التي لا تتعلق بالربا بشكل مباشر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

يوجد شركة اسمها "Star capital finance" مقرها في نيوزيلاند، تعمل في 3 مجالات:
1- تجارة العملة بنسبة 70% .
2- الذهب بنسبة 15% .
3- العقارات بنسبة 15%.
الشركة تقبل الإيداعات من المستثمرين بجميع أنحاء العالم، بعد فتح حساب باسمهم في الشركة عن طريق مكاتب تمثيل لهم في هذه الدول.
تعطى الشركة ربحاً متغيراً شهرياً؛ حسب ما يتحقق من ربح فعلي لديها، مع العلم أنه من الممكن خسارة 3% كحد أقصى من المبلغ المودع ، كما هو مذكور في موقع الشركة الرسمي.

سؤالي لفضيلتكم: هل يجوز التعامل مع تلك الشركة؟

أنا شاب وأريد عمل مشروع مصنع أكياس بلاستيك بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهم يقومون بإصدار شيك موجه إلى من يقوم بشراء المعدات اللازمة منه، ولن يعطوني سيولة مادية في يدي، وأنا سوف أقوم - إن شاء الله - بسداد قيمة التمويل عن طريق سداد أقساط لمدة خمس سنين بفائدة تقريباً خمسة فالمائة، وأقوم بالسداد للصندوق الاجتماعي نفسه، فالمقرض هو الصندوق الاجتماعي وليس بنك. هل هذا حلال أم حرام؟

السلام عليكم، أنا موظف في قطاع التعليم، عندنا مؤسسة اجتماعية تسمى: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهي تخصم من الراتب الرسمي قدراً من المال كل شهر - سواء كنت منخرطاً أو لا -، والمنخرط بها يتحصل على مجموعة من الامتيازات: كدفع نصف الثمن للمستشفيات العمومية، أو القطار، أو الأدوية، وغير ذلك، جزاكم الله خيراً، هل الانخراط بها حلال؟

أنا شاب حاصل علي بكالوريوس تجارة من "القاهرة" منذ سبع سنين، وأريد أن أدرس الاقتصاد الإسلامي، فأين أتَوَجَّه؟ وهل ممكن مساعدة في الأماكن التي أدرس فيها؟ وكم عدد سنين الدراسة؟ وتكون أسعار مناسبة، وشكراً.

أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.