شيخنا نفع الله بعلمك، أنا أعمل بشركة دهانات، عملي ينقسم قسمان: الأول متابعة الموزعين، والثاني الذهاب للعقارات والتعاقد وإدخال "الأُرْدَرات" - سواء باسم أي موزع، أو باسم العميل ولكن بخصم أقل -، أحياناً يعرض علي أحد الموزعين إدخال "أُرْدَرات" باسمه مع اقتسام الربح (فارق الخصم)، مع العلم أنه لم يبذل أي مجهود وأن الشركة توصي بأرباح الموزعين لتشجيعهم على العمل، ونأسف على الإطالة.

السلام عليكم، قام والدي بوهب شقة لي ولإخوتي الإثنين، بواقع الثلث لكل منا بغرض التجارة، وقام إخوتي بدفع مبلغ رمزي نظير نصيبهم، ولم أدفع حينها لأني كنت مازلت في الدراسة.

1- هل على الشقه زكاة إذا لم يكن هناك دخل من ورائها؟

2- إذا كان عليها زكاة- جلست 3 سنوات حتي بدأت أعمل- فهل أدفع الزكاة على الأعوام السابقة؟ وهل بسعر هذه السنة أو بسعر كل سنة؟

3-إذا أقرضت شخص مبلغ كبير من المال، هل أحسبه من الأموال المستحق عليها الزكاة؟

4-هل تزويج الشباب المسلم الغير قادر من مصارف الزكاة؟ وهل يشترط التزام الشاب أو الفتاه؟

معي مبلغ من المال وأريد استثماره في إنشاء شركة صرافة

فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي الضوابط الشرعية الواجب اتباعها في هذا الاستثمار؟

اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

في البنك الإسلامي الذى هو بديل للبنك الربوي، يستبدل البنك الإسلامي بنظام المضاربة.

السؤال هو: كيف يتعامل البنك مع عميله في مسألة المضاربة؟ هل يعين لكل عميل محاسب أو مراقب له حتى يتسنى للبنك أن يعرف ماله وما عليه من أموال؟

فهذا الأمر صعب بالنسبة للبنك، وكيف يمكن للبنك تطبيق المضاربة من غير خسائر؛ ولا يتكلف مراقبيين يستلهكوا ما كسبه البنك؟

عندي شقة وتحتاج إلى تشطيبات، تكلفة هذه التشطيبات حوالي 40,000 جنيه، ذهبت إلى بنك بركة الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقال: أنه سيعطيني المبلغ بموجب فواتير التشطيبات، وسوف يعطيني المال على أن أقسط المبلغ بفائده 6.5%.

ما حكم هذا القرض؟

هل يمكن لي أن أتعلم تحت يد فضيلتكم؛ أو ترشح لي أحداً أتعلم معه؟ لأني أحببت الاقتصاد الإسلامي؛ وأريد أن ينتفع به الكثير من الناس.

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟