اشترى صديق لي سيارة بالتقسيط من شركة كونتاكت بالقاهرة دون زيادة في التقسيط أو تأمين إجباري، وما زال عليها أقساط، وأنا أعلم أن فضيلتكم علقت على معاملات هذه الشركة: (حيث عدم امتلاكها للسلعة في الأصل وعدم امتلاك معارض خاصة بها).

فهل يجوز لي أن أشتري هذه السيارة من صديقي، على أنني أدفع له ما دفعه وأكمل الأقساط (بدفعي المبلغ له وهو يقوم بدفع الأقساط للشركة)؟، مع العلم أن السيارة عليها حظر بيع من الشركة نفسها.

وما هى الطريقة الشرعية للتعاقد معه، حيث أنه لا يريد بيعها لأحد غريب حتى يضمن سداد الأقساط؟

السلام عليكم قصتي هي اني اعلم ان الشرك لا يغتفر ما لم يتب العبد منه وقبل الزواج ذهبت بي امي الى ضريح تقصد انها إذا ذهبت هناك فساتزوج وخفت من الحرج والسخرية منها وذهبت معها من دون اعتقاد ان ذلك يجلب النفع وامرتني بالاغتسال هناك بدعوى ان الاغتسال هناك يجلب رزق الزواج رفضت لكن اصرت علي واغتسلت دون اعتقاد لكن اتناء الاغتسال راودني شك في انه من الممكن ان يكون الاغتسال في الضريح هدا فعلا من اسباب الرزق واغتسلت لما اتممت الغسل قلت لها قد اغتسلت واظهرت لها فرحي بذلك الاغتسال و(قلت لها اغتسلت وسياتي الرزق وكاني رضيت بذلك مجاملة لها )ولما رجعت الى المنزل اصلي كعادتي واصوم واكره الشرك اصلا دون اعتبار دالك وتزوجت وبعد الزواج علمت انه لا يصح عقد زواج المشرك وتدكرت هدا الدي وقع فهل بصلاتي اعتبر داخلة في الاسلام مع عدم الندم على هدا ومع عدم العزم على عدم العودة وماحكم زواجي في هده الحال ع وهل ماوضعته بين قوسين يقتضي اني كفرت

أنا شاب خاطب لفتاة منذ 3 سنوات تقريبا في البداية كانت تعجبني ومع مرور الوقت بدأنا نكتشف بعضنا من الجانب السلبي حيث تنشب الكثير من المشاكل لأسباب تافهة نتيجة تفكريها بعدها رأينا بأن نقوم العقد بالشرعي فقط طمعا في نقص المشاكل وتحسن أوضاعنا ولكن بقيت كما كانت ولم يتغير شئ و صرت لا أطيقها و لا أريد المواصلة معها وفي كل مرة كنت أتريث لعلها وساوس الشيطان فقط ولكن عدم قناعتي بها غلبت كل شئ، حتى إني صرت لا أحبها كما كنت أحبها فالبداية هل علي شئ إن قمت بتطليقها؟ أو هل أنا مذنب في حقها وقد أحاسب عليه؟

"المجالس بالأمانة": هل هو حديث صحيح، ومن رواه، وما معناه؟

الجلوس عند مَن يطحنُ القَهْوة، أو النَّجَّار، أو الدَّهَّان، أو ... من هذه الأمور، هل هي مفطِّرة؟ ثم ما حكم صيام صاحب الفعل؟

لسلام عليكم انا موظف حكومي وراتبي 5 الاف ريال سعودي وكل شهر يحول راتبي على حسابي فاصرف منه جزءا وادخر منه جزءا فاذا بلغت مدخراتي حوالي 15 الف ريال وهو نصاب الزكاة حسب ما قرات ( نرجو التصحيح ازا كان خطاً ) فانه يستحق عليه الزكاة بعد مرور الحول ( السنة ) ولكن خلال هذه السنة زاد هذا المبلغ بعد تحويل الراتب و صرف جزء من الراتب وادخار الباقي فمثلا شهر يزيد بمقدار الف ريال و الشهر الثاني مثلا يزيد بمقدار 500 ريال والشهر الثالث ممكن لا يزيد شيء وهكذا فكيف احسب مقدار زكاة المال على المبلغ افتونا جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لرجل مسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة ، وكانت من قبل علي الديانة المسيحية ولكنها تركتها لما وجدت فيها من عقائد غير منطقية مع العلم أنها تؤمن بالله وبالكتب السماوية والرسل ، وهي في مسيرتها للبحث عن الإسلام لعلها تعتنقه إن هداها الله واقتنعت ، ولكنها لم تسلم بعد ..فهل يجوز الزواج منها ؟! وهل هي في حكم المشركة أم الملحدة ؟! وجزاكم الله خيرًا.

ما حكم صيام الثماني أيام الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟