أعمل في شركة إدارة محافظ أوراق مالية فى وظيفة الشؤون الإدارية. والشركة تعمل فى البورصة بالبيع والشراء في الأسهم، كذلك تضع أموالها في بنوك غير إسلامية وتأخذ فائدتها، وفى بعض الأحيان تربط ودائع .

أضع ما أدخره من المرتب فى بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز لي أخذ أرباحه مع إخراج جزء منها؟ ولو جاز ما النسبة التى أخرجها؟

السلام عليكم شيخنا. مات شخص كان يعمل فى بنك وله زوجة و طفلة رضيعة. فأريد أن أستفتيكم فى عدة أمور:

1. المال المتحصل من التأمين الاجتماعي.

2. بوليصة التأمين على الحياة - علما بأن البنك يؤمن عليهم إجبارياً - وكيف التعامل مع المال إن كانت محرمة.

3. اقترض المتوفى من البنك قرضاً، ويؤمن البنك على القرض من خلال شركة تأمين، وفى حالة الوفاة - بعد عمل بعض الأوراق - قد يطالب البنك شركة التأمين بسداد القرض.

4. ما حكم الإرث علماً بأن البنك كان مصدر الرزق الوحيد؟

أرجو إفادتكم بما يجوز وما لا يجوز فى هذه الأمور على وجه السرعة حتى أتمكن من وقف الإجراءات. وجزاكم الله خيراً

إذا فاتتك المفروضة فهل تقضيها مع سننها؟

أنا مصاب بمرض السرطان، فبماذا تنصحني؟

إذا كان الصديق صالح ولكنه لا يأمر بالمعروف فهل أبقى معه؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من "بنك فيصل فرع 6 أكتوبر"؟ علماً بأن المعاملة تحدث كالآتي:
1- أحضر عرض أسعار من المعرض.
2- ويقوم البنك أولاً بكتابة عقد وعد بالشراء بيني وبينه.
3- ومن ثَم يشترى السيارة من المعرض.
4- ويقوم بيبعها لي بعد ذلك بالقسط بعائد قدره 9% مع تأمين إجباري ضد الأخطار وحظر نقل الملكية وحفظ حق الحبس.

وٌجد حالياً حجز أراضي عن طريق بنك التعمير، فهل يجوز التقديم فيها أم بها شبهة ربا؟ وماذا لو قمت بالشراء "كاش" أو قمت بالشراء بالتقسيط - بدون تأخير لأي قسط -؟ وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على إعلان الأراضي؛ لإفادة كثير من المسلمين، أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، كنت أود أن أسأل:

1- عن حكم المعاش التكميلي الموجود في شركات البترول؟
2- ومثله حكم صندوق التكافل الاجتماعي؟

أيهما أفضل إطالة الورد القرآني أم التزود من العلوم مع شيء من الورد القرآني؟

إتفق مجموعة على قراءة القرآن كل واحد جزء فهل تعتبر ختمة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.