أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي الدولي بقطر؟ وما هي البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية؟

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

سمعت أحد طلبة العلم يقول أن نصاب الزكاة يحسب على الذهب أو الفضة أيهما أقل، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.

هل ما ينفقه المضارب في إصلاح ما يتعطل أو تغيير ما يفسد من الآلات و السيارات ونحوها مما يتعطل العمل بسببه يعد من الخسارة التي يتحملها صاحب المال؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

السلام عليكم. أنا أملك شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يعمل بها 25 موظف، وتمر الآن بظروف صعبة، وفي أشد الاحتياج إلى التمويل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وحيث أن الوزارة أسست برنامجاً لدعم الشركات الصغيرة من خلال التمويل المادي مدعوم من الدولة؛ أود الاستفادة من هذا التمويل بدون الوقوع في الربا.

تفاصيل التمويل والمؤسسة المموِّلة:

أولاً: مؤسسة حكومية غير هادفة للربح.
ثانياً:التمويل بضمان الشركة القائمة ولا يعود على شخصي أو أملاكي.
ثالثاً: يتم تسديد التمويل على خمسة سنوات زائد مصاريف التمويل سنوياً.

مع العلم أن في التعاقد مذكور أن هذه النسبة هي مقابل مصاريف وليست مذكورة كنسبة فائدة ربحية، وما يؤكد لي أن المؤسسة غير هادفة للربح وأن موضوع نسبة المصاريف ليست في الحقيقة فائدة ربحية وذكرها كمصاريف مجرد تلاعب بالألفاظ فحسب، هي أن نسبة التضخم السنوية حوالي، فمن المنطق لو كانوا هادفين للربح أن تكون هذه النسبة أكثر من نسبة التضخم. هل يعتبر هذا التمويل ربوي أم لا؟

أعلنت جمعية خيرية عن مسابقة معلومات فقهية: بحيث توزع استمارة الأسئلة بمبلغ 3 جنيهات، وهي أسئلة حقيقية يتم تصحيحها بدقة واختيار الفائز، وإن تساوت الدرجات يتم الاحتكام للقرعة، والغرض منها هو حث الناس على القراءة الفقهية

السؤال: هل يجوز أن تكون الجائزة هي رحلة عمرة من مجموع أموال بيع الاستمارات؟

هل يجوز الشراكة في مركز أشعة بمبلغ معين - مع إعطائي الأرباح لمدة سنة فقط -؛ ثم حساب نصيبي وخروجي من الشراكة؟ - أي: أن الفترة الزمنية تكون محددة من البداية -؟ ولكم جزيل الشكر.