السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسب في شركة لتأجير السيارات، وتسعي الشركة الآن إلى الحصول على قرض من بنك البركة للتوسع في شراء أصول للشركة، وبحجة أن هذا البنك إسلامي، مع العلم بأن القرض سينتج عنه فوائد. فما الحكم في هذه المعاملة؟ وما واجبي أنا كمحاسب في الشركة أقوم بتسجيل عملياتها في الدفاتر متضمناً هذه العمليات ومتضمناً تسجيل فوائد هذا القرض. جزاكم الله خير الجزاء.

تقيم الشركة عندنا معرض للسلع المعمرة، عن طريق تمويل هذا المعرض من البنك الوطني للتنمية، و يتم شراء السلعة كالتالي:

1- يكتب المشتري طلب شراء للسلعة بوصفها.
2- ويكتب وعداً بالشراء لهذه السلعة.
3- يرسل المعرض فاتورة بثمن السلعة إلى البنك.
4- يرد عليه البنك بتعهد بالشراء لهذه السلعة.
5- لابد أن يتم قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة.
6- يتم كتابة عقد المرابحة مع البنك و به شرط جزائي.
7- يتم استلام السلعة من مندوب البنك.

هل شراء السلع من المعرض بها ربا أم لا؟

أنا أعمل بالسعودية وأود شراء سيارة عن طريق التقسيط، ولا أعلم مع أي بنك أتعامل من البنوك الموجودة هنا. أتمنى من فضيلتكم الإفادة. و جزاكم الله خيراً.

أرجو التكرم بإبداء رأي فضيلتكم حول التعامل في بورصة الأوراق المالية كما يلي:
الاستثمار بتملك أسهم للحصول على عائد سنوي أو المضاربة للحصول على ربح من التداول بالشراء والبيع في الأسهم في كل من الحالتين التاليتين:

1- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة).

2- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة) ولكنها حاصلة على قرض من بنك ربوي.

السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشركة التي أعمل بها لديها ما يسمى ب"Trust Plan"، يُستقطع من الراتب الشهري 5%، وفي المقابل تساهم الشركة بضعف هذه النسبة، ثم توضع في حساب بنكي (وديعة)، يستفيد الموظف من هذا المبلغ زائد فوائده - التي أنوي أن أتخلص منها - في حال خروجه على المعاش أو حال إنهاء خدمته بالشركة، هل يجوز الاشتراك في مثل هذا النظام؟

ثواب صلاة الجماعة في البيت؟

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

ما هو حكم شراء أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري بغرض الأرباح الدورية وليس بغرض المضاربة؟ وأقصد أسهم البنك نفسه وليس شهادات الاستثمار في البورصة عن طريق البنك. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة بدر الدين للبترول، بواسطة شركة "إبسكو" المصرية للخدمات البترولية، أنا وزملائي نمكث في الشركة بعد انتهاء وقت العمل بتصريح من الإدارة بذلك لزيادة الدخل، مع العلم بأن الغالبية لا يقوم بأي عمل أكثر من اللعب على جهاز الكمبيوتر وتصفح الإنترنت، وما إلى ذلك من وسائل قضاء الوقت، فما الحكم في الأجر الذي نحصل عليه؟ وهل نستمر على ذلك أم نكتفي بوقت العمل الأصليظ علماً بأن الراتب لايكفي بعضنا من المتزوجين؟