أرجو التكرم بإبداء رأي فضيلتكم حول التعامل في بورصة الأوراق المالية كما يلي:
الاستثمار بتملك أسهم للحصول على عائد سنوي أو المضاربة للحصول على ربح من التداول بالشراء والبيع في الأسهم في كل من الحالتين التاليتين:

1- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة).

2- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة) ولكنها حاصلة على قرض من بنك ربوي.

السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف حكم الشرع في قرض "الأسهم" من "بنك الراجحي" في السعودية، حيث يمكنني أخذ قرض عن طريق البنك بعد أن يقوم البنك بشراء أسهم في شركات حلال أختارها أنا، ثم يبيعها عليّ، وأقوم أنا بتوكيله عني في بيعها مرة أخرى، حيث أن معرفتي بالبيع والشراء عن طريق البنوك والبورصة قد تسبب لي مشاكل أو خسارة مالي؛ فمعرفتي ضئيلة جداً. وجزاكم الله خيراً.

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

أنا أعمل أمين مخزن في شركة تكييفات بمرتب وعمولة، بالنسبة للعمولة لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، آخذ بعض منها وآخذ مرتبي كاملاً، مع العلم أن الشركة هي التي علمتني كل شيء عن التكييف، وكان من ضمن الاتفاق: أنه إذا جائني زبون وطلب مني تكييف، بأن أدخله الشركة وآخذ العمولة المتفق عليها.

الحمد لله قدَّمت شغل كثير للشركة ولكن لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، وعندما كنت أطالب بالعمولة كاملة؛ كنت لا آخذها كاملة، آخذ بعض منها، وفي يوم طلب مني زبون تركيب أجهزة، فقمت بتركيبها عن طريق شخص خارج الشركة، وأخذت مكسب الأجهزة دون أن أُعلم الشركة، مع العلم أن العميل ليس عميل الشركة، هو صديق لي وصديق لصاحب الشركة.

فما حكم الأموال التي أخذتها؟ وهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل؟

أردت أن أسأل عن حكم العمل في البنك

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

ما حكم التعامل مع بنك المصرف المتحد؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

تقيم الشركة عندنا معرض للسلع المعمرة، عن طريق تمويل هذا المعرض من البنك الوطني للتنمية، و يتم شراء السلعة كالتالي:

1- يكتب المشتري طلب شراء للسلعة بوصفها.
2- ويكتب وعداً بالشراء لهذه السلعة.
3- يرسل المعرض فاتورة بثمن السلعة إلى البنك.
4- يرد عليه البنك بتعهد بالشراء لهذه السلعة.
5- لابد أن يتم قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة.
6- يتم كتابة عقد المرابحة مع البنك و به شرط جزائي.
7- يتم استلام السلعة من مندوب البنك.

هل شراء السلع من المعرض بها ربا أم لا؟

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟