أنا مهندس أعمل بأحد الشركات الكبيرة بالقاهرة، وقامت الشركة بعرض مشروع اسمه يوم الوفاء وهو عبارة عن: في حالة وفاة أي شخص بالشركة أو إحالته على المعاش يتم خصم مبلغ وقدره عشرة جنيهات من كل الموظفين المشتركين في المشروع، وإعطاء إجمالي المبلغ إلى الموظف الذي طلع على المعاش أو إعطائه إلى الورثة فى حالة الوفاة.

فهل الاشتراك فى هذا المشروع حلال أم حرام؟ مع العلم أن المشروع كان مقتصراً على حالات الوفاة فقط ثم اعترض بعض الموظفين وتم تغييره إلى الصورة السابقة. وجزاكم الله خيراً.

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

يوجد في نقابة المعلمين تقديم لشقق، وحيث أنني مدرس وتابع للنقابة فتقدمت لحجز شقة. فهل يجوز لي بيع هذه الشقة لشخص غير مشترك - على أن يدفع لي مبلغاً رمزياً ثم يدفع هو بقية الأقساط -؟ مع العلم بأنه ربما يسقط حقي في التقدم للحصول على شقة أخرى فيما بعد. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

أنا أعمل في شركة اتصالات في مجال التخطيط لإدارة خدمة العملاء. وقد تلقيت عرضاً بوظيفة أخرى في أحد الشركات الخاصة بإنشاء وإدارة مركز خدمة العملاء لصالح شركات أخرى.

وسؤالي هو: أن من ضمن مراكز خدمات العملاء - التي تقوم بإدارتها والتخطيط لها الشركة الجديدة - ممكن أن تكون بنوك. فما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز أن أترك شركتي وأذهب إلى الوظيفة الجديدة؟ علماً بأنها مركز أعلى ومرتب أكبر.

السلام عليكم، أرجو بيان الموقف الشرعي من قرض السلم في بنك دبي الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أسألك من بلجيكا وهذا السؤال من زوجتي: صديقتها عندها أربعة أبناء صغار: الأول ست سنوات ونصف، الثانية خمسة سنوات، وتوأمان عمرهما ثلاثة سنوات ونصف، وهي الآن حامل، وكانت تحرص كل الحرص على أن لا تحمل مرة أخرى في هذه اللحظة، لأنها تعيش هي وزوجها فقط ليس عندها عائلة ولا من يعينها على الأطفال هنا في بلجيكا، وعندها أحد من التوأمان عنده جهاز بولي غير طبيعي، وهو الآن ينتظر الموعد لعملية جراحية كبرى في الشهور القليلة المقبلة، وفى يوم أكدت لها الطبيبة المختصة أنها عندها أربعة أسابيع، ويمكن للحمل أن يكون توأم أو حتى ثلاث توائم، وسؤال هذه السيدة فضيلة الشيخ: هل يمكن لها أن تقوم بعملية الإجهاض لأسباب ظروفها؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.