السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أرجو الإجابة عن مشروعية أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعى بمبلغ ثابت وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالتعاون مع جهة عملي وبضمان الوظيفة، بحيث يخصم البنك مبلغ - مصاريف إدارية - كما يقول، ويتم السداد من راتبي عن طريق جهة عملي مع البنك، وذلك على سنتين وهي مدة ثابتة أيضاً، فما حكم هذه المعاملة - أفادكم الله -؟

شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

أعجبتنى سيارة في أحد المعارض في دبي، فذهبت لبنك "دبي الإسلامي" وقلت له أريد شراء هذه السيارة، فهل شراء بنك "دبي الإسلامي" السيارة، ثم إعطاؤها أو تسليمها لي في المعرض - هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ مع العلم أن السيارة لم تخرج من المعرض وكله بيع على الورق.