قامت الشركة التي أعمل بها -سنة 2009- بإبلاغي أني حصلت علي مكافأة تشجيعية بقيمة معينة، ولكني سوف أتسلمها بعد سنتين (أي سنة 2011)، وقد أودعت الشركة المبلغ لدي شركة تأمين في برنامج التقاعد، وعندما تسلمت المكافأة وجدت قيمتها أكبر من القيمة التي تم إبلاغي بها، و هذا الفرق في القيمة -على أغلب الظن- نتيجه للفوائد.

فهل أعتبر فرق القيمة من أصل المكافأة ام أعتبره ربا؟

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى. لقد بعت أرض لي، ووضعت ثمنها في "بنك فيصل" - استثمار في شهر ديسمبر 2011 ولم آخذ منها أرباح بعد، وكنا قبل البيع نخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول من أرباح الأرض الزراعية (قبل أنا أبيعها)، هل أخرج الزكاة في هذا العام عن المبلغ الذي في البنك وهو ثمن الأرض، أم أنتظر الأرباح وأخرج عنها؟ علما بأن بيع الأرض وأخذ المبلغ لم يحول عليه الحول؛ لأن آخر مبلغ يتمم البيع أخذته كان في ديسمبر. أفيدوني مأجورين.

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وفى حيرة من أمري: شقه إرث لثلاث بنات وولد، الإرث الشرعي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن بالنسبة للمنقولات؟ أثاث منزلي وغيره، اختلفت الأراء: على أن المنقولات من حق البنات فقط، وأراء أخرى أنه يدخل من ضمن الإرث الشرعي ويدخل فيها الذكر وله الضعف. فضلاً أتمنى التوضيح لعدم الوقوع فالخطأ. جزاك الله خيراً.

السلام عليكم.

1- ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي - ومدتها عام واحد فقط، ولا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد مرور العام -؟

2- ما حكم "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الربع سنوي - ومدتها ثلاث سنوات لا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد ثلاث سنوات -؟

3- ما حكم الزكاة فيهما أن كانتا حلالاً؟ بارك الله فيكم.

أريد أن أقترض مبلغ من بنك بيت التمويل الكويتي - حيث أني أعمل بالكويت -، ولكن علمت أن البنك يعطي مثلاً 5000 دينار ويأخذ 2%، مع العلم أن سيادتكم قلتم أنه إسلامي، فهل هذه ال 2% مصاريف أوراق أم ماذا؟ وهل يجوز الاقتراض أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؛ لأنه أمر هام، وجزاكم الله عنا كل الخير وبارك فيكم ورزقتم الجنة، آمين.

أعمل بأحد المصالح الحكومية، وقد حصلت على دخل غير مشروع، اشتريت به شقة وسيارة، وقد منَّ الله عليَّ بالتوبة، فقمت على الفور بالانتقال إلى قسم آخر لا يمكن التكسب منه، وندمت على فعلت، بقِيَ أن أرد المبلغ، فقررت بيع الشقة، وسداد المبلغ الذي أخذته على صورة تبرع إلى الجهة التي أعمل بها من فاعل خير، فهل أكون بهذا حققت شروط التوبة، أم بقِيَ عليَّ أشياء أخرى؟

السلام عليكم، أود سؤال فضيلة الشيخ عن إمكانية التعاقد مع شركة مقاولات تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع وباسم الشركة، ولكن الدفع يكون من خلال البنك بدون دفع أي رسوم مني، وهناك أكثر من أخ تعاقد مع الشركة، وقد أكَّدوا لي هذه الإجراءات، وهو ما يؤكِّد صحة كلام مسؤلي الشركة، ولكن عندما قمت بقراءة العقد وجدت هذه الجملة: "المشتري يقر ويوافق من الآن على الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع البنك لتغطية التمويل اللازم لسداد باقي قيمة الوحدة المشتراة".
فرد مسئولي الشركة: بأن هذا الإجراء غير مفعل أو مستخدم، فبرجاء من سيادتكم الإفادة، والسلام عليكم.

ما رأي فضيلتكم في حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك؛ حيث تنتشر هذه العقود في كثير من شركات السيارات في المملكة العربية السعودية؟

أنا أعمل أمين مخزن في شركة تكييفات بمرتب وعمولة، بالنسبة للعمولة لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، آخذ بعض منها وآخذ مرتبي كاملاً، مع العلم أن الشركة هي التي علمتني كل شيء عن التكييف، وكان من ضمن الاتفاق: أنه إذا جائني زبون وطلب مني تكييف، بأن أدخله الشركة وآخذ العمولة المتفق عليها.

الحمد لله قدَّمت شغل كثير للشركة ولكن لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، وعندما كنت أطالب بالعمولة كاملة؛ كنت لا آخذها كاملة، آخذ بعض منها، وفي يوم طلب مني زبون تركيب أجهزة، فقمت بتركيبها عن طريق شخص خارج الشركة، وأخذت مكسب الأجهزة دون أن أُعلم الشركة، مع العلم أن العميل ليس عميل الشركة، هو صديق لي وصديق لصاحب الشركة.

فما حكم الأموال التي أخذتها؟ وهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل؟

معي مال وأريد أن أضعه فى بنك فيه تعاملات إسلامية (أي غير ربوي). وبنك فيصل طلبوا مني ضرورة أن يرى أحد وجهي للتحقق من شخصيتي لأني منتقبة، وزوجي وأنا رافضين ذلك، فمن فضل حضرتك تقول لى اسم بنك آخر.