يوجد في بلدي تونس بنك إسلامي اسمه: بنك الزيتونة، وأنا في حاجة إلى سيارة، وهذا البنك سيمولني لشرائها.

أريد أن أتاكد من مشروعية هذا التمويل.

ما حكم تأجير محل لرجل يبيع فيها اللحوم مستوردة؟

عندي شقة وتحتاج إلى تشطيبات، تكلفة هذه التشطيبات حوالي 40,000 جنيه، ذهبت إلى بنك بركة الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقال: أنه سيعطيني المبلغ بموجب فواتير التشطيبات، وسوف يعطيني المال على أن أقسط المبلغ بفائده 6.5%.

ما حكم هذا القرض؟

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

هل وظائف البنوك الحكومية حرام أم حلال؟ الوظيفة ليست في إدارة الائتمان والقروض.

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

نحن جمعية أهلية مشهرة، أرسلت لنا الشئون الإجتماعية جواب يفيد إعطاء الجمعية منحاً لا ترد، عبارة عن مائة ألف جنيه يمكن زيادتها من قبل الشئون، تهدف هذه المنحة إلي تنمية المجتمع، من خلال إعطاء قروض للناس بدون فوائد، بحد أقصي خمسة آلاف للفرد، ولكن لها شروط وهي احتساب 5% على المبلغ للشئون، عبارة عن: 2% مصاريف إدارية، و2% تحت العجز والخصم، و1% مخاطر ائتمان.

فما رأي فضيلتكم في هذه المنحة، نقبلها أم فيها شبهة ربا؟

ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

أنا أعمل في الشباب والرياضة، وهناك صندوق المجلس القومي للشباب قمت بالاشتراك فيه، وذلك بعد دفع مبلغ 500 جنيهاً، ثم يتم خصم مبلغ من راتبي شهرياً، بحيث أنه في حالة الوفاة أو الخروج على المعاش؛ يتم منحي مبلغ قيمته حوالي 50000 جنيهاً. هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟