السلام عليكم. أريد أن أسأل عن العقود المستقبلية فى المشتقات المالية - في غير الفوائد - هل هي حلال أم حرام؟

وكتعريف مبسط عنها: هي عبارة عن عقد بين طرفين على أن يتم شراء أو بيع سلعة فى المستقبل - مثلاً بعد سنة من تاريخ التعاقد - بسعر محدد فى العقد مقابل مبلغ ثابت من المال للالتزام بهذا العقد.

مثال للتوضيح: أن يقوم مقاول بشراء 50 طن حديد من تاجر بعد سنة بسعر 3000 جنيهاً للطن، وفي المقابل يعطية 50 جنيهاً عن كل طن نظير إبرام هذا العقد، ويختار المقاول هذا السعر بناء على تحليله لسوق الحديد خلال هذة الفترة بأن الحديد سيكون غير متاح أو سعر أغلى من هذا.
مع العلم أن اختلاف أسعار السلع فى المستقبل لا يتم بشكل عشوائي (قمار)؛ حيث أن هناك محللين تخصصهم فى هذا المجال، ولكن قد تكون توقعاتهم غير دقيقة فى بعض الأحيان.

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟

أنا مهندس أعمل بأحد الشركات الكبيرة بالقاهرة، وقامت الشركة بعرض مشروع اسمه يوم الوفاء وهو عبارة عن: في حالة وفاة أي شخص بالشركة أو إحالته على المعاش يتم خصم مبلغ وقدره عشرة جنيهات من كل الموظفين المشتركين في المشروع، وإعطاء إجمالي المبلغ إلى الموظف الذي طلع على المعاش أو إعطائه إلى الورثة فى حالة الوفاة.

فهل الاشتراك فى هذا المشروع حلال أم حرام؟ مع العلم أن المشروع كان مقتصراً على حالات الوفاة فقط ثم اعترض بعض الموظفين وتم تغييره إلى الصورة السابقة. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أني أحبك في الله، وأسال الله العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إنني متخرج من كلية التجارة، وأود أن أعمل فى مجال المحاسبة، وإذا أردت أن أعمل فى هذا المجال أجده كله يعمل بالربا والفوائد، يعني قليل من الشركات التي لا تتعامل بالربا، يعني ممكن شركة معينة تعمل في أي مجال حلال ولكنها تضع أموالها لدى البنوك، وإني كمحاسب - المفروض - أنني أسجل كل هذه المعاملات.

فهل هذا حرام أم حلال؟ أم أنني أجلس فى البيت بدون عمل؟ أو أمشي مع الموجة؟ وكذلك فى مجال مراجعة الحسابات؟ وإذا اشتغلت شغل أقل من تعليمي مثلاً رفض والدي وسخروا مني. فما هو الحل؟

أنا مهندس برمجيات، عرض عليّ العمل في شركة برمجيات متخصصة في مجال برامج البنوك، ويمكنني أن أختار أحد الأقسام التى لا ترتبط بالربا بشكل مباشر، ولكنها في البداية والنهاية تصب في برنامج يخدم بنوك ربوية، وأنا حالياً أبحث عن أي قسم في الشركة يكون مرتبط ب"سيستم" بنوك إسلامية، فما رأي سيادتكم في ذلك؟ وهل - إذا لم أجد "سيستم" للبنوك الإسلامية - علي من حرج في أن أعمل في أى قسم من الأقسام التي لا تتعلق بالربا بشكل مباشر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي متعلق بتعامل يخص والدي رحمة الله، فقد كان طبيب أسنان وكان قد شارك في مشروع تكافل اجتماعي في شركة "المهندس للتأمين" تابع للنقابة العامة لأطباء الأسنان، بحيث أن كل عضو يدفع مبلغ كل عام - في حالة والدي كان يدفع 1,280 جنيه سنوياً - بحيث يكون مبلغ التكافل الكلي 35 ألف جنيه، يصرف للعضو بالكامل دفعة واحدة في حال بقائة على قيد الحياة حتى بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة قبل سن التعاقد، وقد توفي والدي قبل سن تقاعده ولم يكن قد دفع من هذا المال سوى 16,640 جنيه، وقد صرفت لنا شركة التأمين - نحن الورثة - مبلغ ال35 ألف جنيه مضافاً إليها ألفي جنيه مصاريف الجنازة، ليكون الإجمالي 37 ألف جنيه، فهل هذا المال حلال أم نأخذ الأصل فقط؟ وهل نقبل مصاريف الجنازة هذه؟ أفادكم الله ونسألكم الدعاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

شيخنا الحبيب، ما حكم الاشتراك الاختياري في صندوق التكافل الاجتماعي؟ علماً بأنني لا أعرف فيما تستثمر الأموال وكيف، وكل ما أعلمه: أنه سيتم خصم 5% من راتبي الشامل شهرياً، على أن آخذ مبلغاً أكبر عند انقضاء فترة خدمتي وخروجي على المعاش. أدامكم الله لنا وبارك لنا فيكم.

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

فضيلة الشيخ على السالوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة تقوم بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية، واكتشفنا منذ فترة أنه يتم قبول بنوك جزء من معاملاتها ربوية، والشركة أبلغتنا أن مثل هذه الايرادات تقوم الشركة بإخراجها من ميزانية الشركة، وقد أفْتَتْنا سيادتكم منذ فترة أننا نقوم بالبحث عن وظيفة أخرى، مع ضرورة إخراج جزء من الراتب، بالقدر الذى نشعر عنده بأن باقي الراتب حلال، وليس به شبهة، سؤالي هنا:
هل مع استمراري في العمل لي الحق في طلب زيادات في المرتب، وطلب كافة حقوقي مثل غيري في الشركات المماثلة؟ رجاء إفادتي، وجزاك الله خيراً.