شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً على إتاحة الفرصة لسؤال الشيخ، السؤال هو عن المصرف المتحد بمصر الفرع الإسلامي، هل التعامل معهم حلال؟ حيث أن والدي لديه مال معهم في الفرع الإسلامي.
ولكن ببحثي حول البنك وجدت أن عقد تأسيسهم ربوي، ولديهم فرع إسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية برئاسة الدكتور "سعد الدين هلالي"، وأنا لا أعلم مدى التزامه ولكني رأيت بعض الفتاوى له على الإنترنت وكانت غير ملتزمة، واكتشفنا أن إدارة البنك كانت من فترة متورطة في قضية رشوة واتهامات بإهدار المال العام.
ووالدي ينوي نقل أمواله إلى بنك فيصل الإسلامي، ولكن هو مودع أمواله من سنة وله فوائد، كيف يتصرف فيها؟ هل يجنب جزءاً منها؟ علماً أنه في فرع المعاملات الإسلامية، أرجو الرد السريع للأهمية، وجزاكم الله خيراً.