السلام عليكم، أحيي فضيلة الدكتور والقائمين على الموقع. كنت أستثمر أموالي بالفوركس وعندما سمعت فتواكم بتحريمها تركتها. سؤالي: هل تعرفون فضيلتكم طريقة أو شركة؛ يمكن أن أستثمر فيها غير الشراء والبيع مباشرة من الصرافين - حيث أنها غير عملية -، أستحلفكم بالله أن تجيبوني، خاصة وأنني أصبحت لدي خبرة بالفوركس، وأنا الآن لا أعمل منذ مدة بانتظار إجابتكم. جزاكم الله خيراً.

إذا فاتتك المفروضة فهل تقضيها مع سننها؟

ما حكم وظيفة إداري تابع لشئون قانونية أو شئون إدارية أو شئون عاملين داخل بنك؟

اشترينا شقة، وبعد أن قمنا بسداد المقدم، وشيكات لباقي المبلغ، وبدأنا بالفعل في التشطيبات قام المالك بطلب مبلغ آخر من المال، سوف يتم عمل وديعة به في البنك لكي يصرف على صيانة العمارة منها.

المبلغ المطلوب كبير نسبياً، وأيضاً البنك ربوي، فهل يجوز أصلاً المشاركة في هذا الأمر؟ و كيف نتعامل مع المالك إذا أصر على المشاركة؟ جزاك الله خيراً كثيراً.

السلام عليكم. جزاك الله خيراً يا شيخ. أنا اشتريت كمبيوتر بطريقة ما، بعد ذلك اكتشفت أن الطريقة التي اشتريته بها هي ربا. الآن أريد أعرف كيف يمكنني التخلص من هذه الأموال؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم. لو سمحت يا شيخنا الحبيب؛ أرجو معرفة اسم البنك الربوي - الذي له فرع معاملات إسلامية سليمة -، نظراً لعجزي عن فتح حساب في "بنك فيصل الإسلامي"؛ لعدم توافر موظفات سيدات، وأنا أرتدي النقاب ولا أريد أن أرفعه أمام رجل أجنبي عني، فما اسم البنك الذي تثق به؟ وجزاك الله كل الخير عني وعن من تنفع بعلمك.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

إذا تبرع إنسان لحلق القرآن هل يخبر المسئولين أم لا ؟

يسأل: نريد شراء عربية بالتقسيط، ونريد نصيحتكم على اسم مكان أو بنك يقوم بالموضوع بطريقة إسلامية، كما أننا نسعى لشراء شقق بالتقسيط: ما شروطه بالضبط؟

يا شيخنا الفاضل هل أرباح "بنك مصر" فرع المعاملات الإسلامية حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.