ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.

سبق وأن أخذت قرض من سامبا، بصيغة التورق لشراء المعادن، وقالوا أنها مجازة من الشيخان المنيع والمطلق، وهذه المعادن خارج المملكة، وعلي توقيع أوراق البيع والشراء فقط، وبعدها ينزل المبلغ في حسابي، وفعلا أخذت المبلغ واشتريت به منزلا أنا وزوجي، ثم علمت أن التورق بهذه الطريقة لاتجوز. فما رأي الشرع في ذلك؟

انا رجل متزوج و ابي متوفي، و اسكن مع والدتي و اختي في قرية، و لي اخ اكبر متزوج يسكن في منزل منفصل في مدينة، و اخ اعذب يعمل بالعاصمة. و تريد زوجتي سكنا مستقلا في المدينة، و تعدني بانها لن تعمل على ابعادي عنهم، بل طلبت مني تحديد مبلغ شهري ثابت اقوم بتقديمه لوالدتي و تقول لي انه اذا كانت امي بصحة غير جيدة او غير قادرة على خدمة نفسها فانها ستسعد بخدمتها، و لكن تزيد القول بان والدتك لديها اختك تسكن معها و هي قادرة على خدمتها. و انا لا استطيع ايجار منزلين منفصلين في المدينة و التي تبع 14 كلم عن القرية