أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

معي مبلغ من المال، وأراد شخص أن يأخذ هذا المال لاستخدامه في تجارته -تجارة أعلاف دواجن-، مقابل أن يعطيني مبلغ وقدره ألف جنيهاً كل دورة دواجن، فما الحكم في هذا؟

مع العلم أنه يعمل في تربية الداوجن، ولكنه يشتري الأعلاف بهذا المبلغ بدلاً من أن يشتريها بالتقسيط، والفرق الناتج سيعطيه لي مساعدة لأولاد أخي المتوفى.

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟

السلام عليكم، عندي مبلغ نقدي بحوزتي، ومبلغ آخر اقترضته أمي مني سوف تقوم بسداده بإذن الله، ومؤخر صداق لكن لم أقبضه من زوجي بعد، وعندي ذهب للزينه، وعندي ثلاثة جنيهات ذهب لغرض الاستثمار، هل عليّ زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن كل ما سبق لا يبلغ النصاب بمفرده، فهل أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عن الجميع؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

أريد شراء سيارة عن طريق بنك فيصل: فسوف أشتري شهادة ثلاثية من البنك، ثم أشتري السيارة من البنك عن طريق التقسيط بيني وبين البنك، وسوف يعطيني البنك سعر أفضل للتقسيط بضمان هذه الشهادة الثلاثية.

وهل يجوز حظر البيع على السيارة لحين الانتهاء من الأقساط؟ جزاكم الله خيراً و بارك فى عمركم.

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟

وضعت مبلغ من المال فى حساب استثماري فى بنك فيصل الإسلامي المصري. هل هذا المبلغ يستحق زكاة أم الزكاة على الأرباح فقط؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

ما حكم أخذ مواد بناء (أسمنت وبويات وما إلى ذلك) من "بنك فيصل الإسلامي" على سبيل قرض؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى. لقد بعت أرض لي، ووضعت ثمنها في "بنك فيصل" - استثمار في شهر ديسمبر 2011 ولم آخذ منها أرباح بعد، وكنا قبل البيع نخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول من أرباح الأرض الزراعية (قبل أنا أبيعها)، هل أخرج الزكاة في هذا العام عن المبلغ الذي في البنك وهو ثمن الأرض، أم أنتظر الأرباح وأخرج عنها؟ علما بأن بيع الأرض وأخذ المبلغ لم يحول عليه الحول؛ لأن آخر مبلغ يتمم البيع أخذته كان في ديسمبر. أفيدوني مأجورين.

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.