أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم العمل في "مركز قطر للمعلومات الائتمانية"؟ علماً بأن المركز تحت إدارة "مصرف قطر المركزي"، ومهام ووظيفة ودخل المركز جمع تقارير العملاء من البنوك وبيعها عند الاستعلام، وأننا نتقاضى الراتب من "مصرف قطر المركزي". وجزاكم الله خيراً.

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، سؤالي عن: مشروع سكني لنقابة المحامين: طلب أحد المحامين أن يحجز لي شقة، بحيث يأخذ 8000 جنيهاً، وأنا لست محامياً، فهل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم صهر النقود المعدنية وبيعها كمعدن خام وخاصة النقود الفضة؟

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

نحن في منطقة كانت ريفية واليوم دخلت جميع أراضيها تحت مسمى كردون مباني، وإذا أراد مالك قطعة الأرض أن يبيعها تحدث له المشاكل القانونية والقضائية، فيكون الحل أن يستخدم في عقود البيع اسم شخص آخر مع الاتفاق بينه وبين هذا الشخص على أجر مقابل استخدام اسمه في عقود البيع والشراء، فهل هذه الصفة من البيع محرمة؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

السلام عليكم. أنا أملك شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يعمل بها 25 موظف، وتمر الآن بظروف صعبة، وفي أشد الاحتياج إلى التمويل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وحيث أن الوزارة أسست برنامجاً لدعم الشركات الصغيرة من خلال التمويل المادي مدعوم من الدولة؛ أود الاستفادة من هذا التمويل بدون الوقوع في الربا.

تفاصيل التمويل والمؤسسة المموِّلة:

أولاً: مؤسسة حكومية غير هادفة للربح.
ثانياً:التمويل بضمان الشركة القائمة ولا يعود على شخصي أو أملاكي.
ثالثاً: يتم تسديد التمويل على خمسة سنوات زائد مصاريف التمويل سنوياً.

مع العلم أن في التعاقد مذكور أن هذه النسبة هي مقابل مصاريف وليست مذكورة كنسبة فائدة ربحية، وما يؤكد لي أن المؤسسة غير هادفة للربح وأن موضوع نسبة المصاريف ليست في الحقيقة فائدة ربحية وذكرها كمصاريف مجرد تلاعب بالألفاظ فحسب، هي أن نسبة التضخم السنوية حوالي، فمن المنطق لو كانوا هادفين للربح أن تكون هذه النسبة أكثر من نسبة التضخم. هل يعتبر هذا التمويل ربوي أم لا؟

أعلنت جمعية خيرية عن مسابقة معلومات فقهية: بحيث توزع استمارة الأسئلة بمبلغ 3 جنيهات، وهي أسئلة حقيقية يتم تصحيحها بدقة واختيار الفائز، وإن تساوت الدرجات يتم الاحتكام للقرعة، والغرض منها هو حث الناس على القراءة الفقهية

السؤال: هل يجوز أن تكون الجائزة هي رحلة عمرة من مجموع أموال بيع الاستمارات؟

إذا أردت أن أخرج من الشراكة في مركز الأشعة؛ هل يحسب ثمن الأجهزة ونسبتي فيها فقط أم يوضع في الاعتبار اسم وسمعة المكان - حيث أن الأجهزة سعرها ينخفض ولكن سمعة المركز أفضل مما كان عند بدأ الشراكة -؟ أرجو الإفادة.