أحكام الطلقة الواحدة؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

أنا أعمل بالسعودية وأود شراء سيارة عن طريق التقسيط، ولا أعلم مع أي بنك أتعامل من البنوك الموجودة هنا. أتمنى من فضيلتكم الإفادة. و جزاكم الله خيراً.

أريد شراء سيارة عن طريق بنك فيصل: فسوف أشتري شهادة ثلاثية من البنك، ثم أشتري السيارة من البنك عن طريق التقسيط بيني وبين البنك، وسوف يعطيني البنك سعر أفضل للتقسيط بضمان هذه الشهادة الثلاثية.

وهل يجوز حظر البيع على السيارة لحين الانتهاء من الأقساط؟ جزاكم الله خيراً و بارك فى عمركم.

تم توزيع أراضى من قبل الدولة من مشروع "ابني بيتك" للشباب، وكنت من ضمنهم، وتم الإعلان أنه إذا تم بناء ثلاثة أدوار وبيعت شقة من البيت، سيتم صرف دعم قيمته 20 ألف جنيه للمشتري، لتشجيع الشباب على الشراء في مدينة "ابني بيتك".

فهل يجوز بيع أحدهم الشقة أو تعيين زوجته للحصول على الدعم نظراً للحاجة؟
وأيضا إذا صُرف الدعم للمشتري؛ سيتم إسقاط حقه في الحصول على شقة أخرى من الدولة، يعنى سيتم حرمان زوجتي من الحصول على شقة أخرى من الدولة. فهل يجوز هذا أم لا؟

أريد أن أسأل عن مشروع التكافل الاجتماعي بنقابة التجاريين، هل الأمر شرعي أم لا؟ هل الأموال التي تُعطى للمشترك في هذا المشروع حلال أم لا؟

وإذا لم تكن حلال فهل يجوز أن أُنهي الموضوع وآخذ 75% من المبلغ الذي تم دفعه؟ أم أستمر في المشروع وبعد نهاية المدة المقررة آخذ المبلغ من النقابة (آخذ أصل المبلغ الذي دفعته في البداية وأُخرج باقي المبلغ)؟ ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً. نرجو الإفادة.

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

أنا عندي دكان مكوجي، من خلاله أشتري أدوات كهربائية ومنزلية وموبايلات وأي أدوات ببيعها بالتقسيط، وأجيب الحاجة دي بالطلب، لا أتفق على عربون، أنا أشتريها من حر مالي، وبعدين أجيبها وأبيعها بالتقسيط. هل هذا حلال أم حرام؟ ولو حرام المال اللي أنا كسبته من أربع سنوات حرام أم حلال؟

أريد أن أشتري سلعة بالتقسيط، فهل يلزم أن أكون على علم بالسعر الفوري أم يمكن أن أشتري السلعة دون علم السعر الفوري؟ وجزاكم الله خيراً.

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟

السلام عليكم، عندي مبلغ نقدي بحوزتي، ومبلغ آخر اقترضته أمي مني سوف تقوم بسداده بإذن الله، ومؤخر صداق لكن لم أقبضه من زوجي بعد، وعندي ذهب للزينه، وعندي ثلاثة جنيهات ذهب لغرض الاستثمار، هل عليّ زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن كل ما سبق لا يبلغ النصاب بمفرده، فهل أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عن الجميع؟

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟