أولاً: ما حكم الشرع فى هذا البيع (السلم) بدون استلام كامل المبلغ؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ الفاضل. أعمل بمجال الاستيراد للشاحنات والمعدات الثقيلة. لدينا عملاء يأتون لشراء شاحنات من ألمانيا، ونظراً لأن الشاحنات سعرها عالي ومكلف - وكذلك متنوعه بكثرة - فأقوم بعرض الصور والمواصفات على العميل، وإن ناسبته يقوم بدفع نصف المبلغ، وأقوم بشرائها له، ويقوم بدفع باقي المبلغ عند الاستلام - نظرا لأن معظم العملاء لايثقون الثقة المفرطة من أجل دفع كامل القيمة لمجرد رؤيته للصور فقط.

ثانياً: منذ فترة وأنا أبحث فى هذا الأمر وأتشكك فى مدى مشروعيته، وهكذا فى هذه الأثناء قمت ببيع شاحنة بنفس الطريقة، وأتقاضى من صاحب المؤسسة عمولة نظير ذلك، فما الحكم فى مبلغ العمولة هذا - على أمر أشك فى حكمه الشرعي -؟

ثالثاً: ماذا لو طلب صاحب العمل مني العمل له فى ذلك بدون أخذ عمولة - نظراً لأن شغلي عنده الاستيراد -؟ وجزاك الله خيراً.

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

رجل اشترى شقة من جهاز مدينة العبور في مصر من صاحب الشقة الأصلي، ودفع له مبلغ 76 ألف جنيه مصري، والشقة باقي عليها أقساط في بنك "التعمير والإسكان" بواقع 350 جنيه مصري لمدة 40 عام، وهناك طريقتان أخريان للسداد: إما دفع المبلغ المتبقي كله "كاش" وهو مثلاً 35 ألف جنيه، والطريقة الأخرى دفعه على أقساط سواء شهرية أو سنوية، وهنا يزيد المبلغ المتبقي عن 35 ألف جنيه.
السؤال: هل هذا التعامل ربا أم حلال؟ جزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خيراً شيخي الحبيب، ما حكم الموظف - الذي يعمل بإدارة المعاشات في شركة اتصالات كبيرة بمصر - ويأتي له بعض الموظفين لشراء مدة تأمينية للمعاش؟ وأحياناً يتم سداد المدة التأمينية بالتقسيط.

توجد شركة في "نيوزيلاندة" تتاجر في العملة، فهل يجوز أن استثمر مالي في تلك الشركة؟ مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير - كما تقول علي الموقع الرسمي لها - من 5.64% إلى 13.85% في الشهر و بحد أدنى للخسارة 3%.

ما رأي فضيلتكم في الكروت الائتمانية، التي تسمح بسحب مبلغ من المال، على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين، وإذا زادت؛ تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكنِّي لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنشأت مكتب توزيع وتجارة منذ عدة سنوات، واستخرجت للمكتب مستندات سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن لضعف التمويل لم يبدأ النشاط، توجهت منذ عدة أيام إلى بنك فيصل لمساعدتي فى شراء سيارة نصف نقل لاستخدامها فى توزيع مواد غذائية، وذلك عن طريق نظام المرابحة، ولكن البنك اشترط أن يكون لدي سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما طلب أن أقدم آخر ميزانيتين لآخرسنتين، وحيث أني لم أبدأ النشاط بعد؛ لذا لا يوجد لدى ميزانيات، فهل يجوز لي أن أكلِّف محاسب بعمل ميزانيتين وهميتين، لأقدمهما إلى البنك لاستكمال المستندات المطلوبة؟

صديقي يعمل في شركة في قسم الحاسب الآلي بوظيفة "مهندس شبكات"، وهذه الشركة تريد أن تقوم بعمل موقع لها على الإنترنت فوكل صاحب الشركة صديقي ليختار هو من يقوم بإنشاء هذا الموقع فذهب صديقي لعمل عقد ما بين الشركة واسم لصديق له فيه بنود تلزم الشركة بدفع المبلغ على دفعات: الدفعة الأولى عند البدأ في إنشاء الموقع والدفعة الباقية عند الانتهاء من إنشاء الموقع، ونظراً لأن صديقي عنده الخبرة لإنشاء هذا الموقع ويعلم أن صاحب الشركة إذا علم أنه هو الذي سوف يقوم بإنشاء الموقع فلن يعطيه حقه فيه فلجأ إلى حيلة العقد سالف الذكر المبرم ما بين الشركة واسم لصديق له (لا دخل له بإنشاء هذا الموقع غير أن اسمه في العقد فقط) ليقوم صديقي بأخذ هذا المبلغ الذي اتفق مع الشركة عليه، مع العلم أنه قد استعان بآخرين يأخذون منه جزء من المبلغ وكنت أنا منهم أعمل معه في نفس القسم، فما رأي الدين في ذلك؟

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

السلام عليكم شيخنا. مات شخص كان يعمل فى بنك وله زوجة و طفلة رضيعة. فأريد أن أستفتيكم فى عدة أمور:

1. المال المتحصل من التأمين الاجتماعي.

2. بوليصة التأمين على الحياة - علما بأن البنك يؤمن عليهم إجبارياً - وكيف التعامل مع المال إن كانت محرمة.

3. اقترض المتوفى من البنك قرضاً، ويؤمن البنك على القرض من خلال شركة تأمين، وفى حالة الوفاة - بعد عمل بعض الأوراق - قد يطالب البنك شركة التأمين بسداد القرض.

4. ما حكم الإرث علماً بأن البنك كان مصدر الرزق الوحيد؟

أرجو إفادتكم بما يجوز وما لا يجوز فى هذه الأمور على وجه السرعة حتى أتمكن من وقف الإجراءات. وجزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الخير أنت وجميع مشايخنا وعلمائنا، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع إمام المتقين وخاتم المرسلين بفضل الرحمن الرحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد:

أنا عندي إعاقة، وجاري يطلب مني أن أجيب سيارة تبع البنك - ولكن بماله هو -، على أن يعطيني عشرة آلاف جنيه، - وطبعاً السيارة تكون باسمه بعد خمس سنوات -، فهل هذا حلال؟ ولكم جزيل الشكر.

تقوم الشركة بعمل برنامج إليكتروني لأسواق البورصة، وسوف تقوم بعمل نظام لسوق "دبي" الذي يتاجر في المعادن وتشتمل هذه المعادن على: بترول، غاز، ذهب، إلخ، ومن المعروف أن المتاجرة في الذهب عبر الإنترنت فيها شبهات، وكذلك نظام بيع ما لا تملك.
السؤال هو: هل من الجائز عمل البرنامج دون النظر إلى المعادن المستخدمة؟ لأننا لا نتدخل في تعريف هذه المعادن ولا نقوم بحساب أي أرباح، فالبرنامج ممكن استخدامه لأي منتج سواء ذهب أو غيره.