هل أستطيع أن أعمل تأمين على الحياة بشكل إسلامي وفقهي صحيح؟ وذلك لتأمين مبلغ لبناتي لحياتهم المستقبلية – التي هى طبعا فى يد الله ولكن من باب الأخذ بالأسباب – وكيف؟ أنا لا أحب أن أتركهم يمدون أيديهم للناس. وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيراً على جهودكم وبارك فيكم وتقبل منكم. عندي سؤال آمل أن أجد جوابه عندكم: عملت في بنك ربوي لمدة ستة أشهر ثم تركته - والحمد لله -. الآن سؤالي هو: هل يجب عليّ إخراج كل المال الذي كسبته مدة عملي في ذلك البنك ليتقبل الله توبتي؟ هل ما زلت أدخل في الحديث الذي يروي قصة الداعي المسافر الأشعث الأغبر يقول: "يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له"؟ جزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. بعض الناس يقوم بالالتفاف على بعض المعاملات الربوية: حيث يقوم الأول ببيع نسبة من سيارته الأجرة - على سبيل المثال - لشخص ثاني، ثم يقوم الأول باستئجار هذه النسبة من الثاني بعد أن باعه إياها، مع العلم أن الأول هو الذي يأخذ الربح من السيارة كاملاً. فهل هذا جائز؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في أحد شركات الوساطة المالية، وأريد أن أعرف مدى شرعية معاملة المساعدة في تدبير التمويل اللازم من البنوك، إذا كانت تتضمن السعي بين المقرض والمقترض ومحاولة الحصول على أفضل شروط لصالح المقترض، دون تضليل أو تزوير على أن تقدر الأتعاب بنسبة من الأموال محل القرض، فالوسيط لن يقرض أو يقترض، ولكنه سيقوم بعرض مجموعة من البيانات المالية والتحليلات إلى البنوك بغرض الحصول على التمويل.

السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وبعد. الرجاء من سيادتكم التكرم بافادتي عن حكم الشرع عن مدى حل مرتبي، حيث أني أعمل في شركة برمجيات تقوم بعمل برامج وأنظمة البنوك، وأنا أحد المبرمجين بهذه الشركة.

أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

أقوم بشراء السلعة ونقلها في سيارة ثم أبيعها لشخص بالتقسيط، مع العلم بأن هذا الشخص طلب مني هذه السلعة قبل أن أشتريها.

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟