السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيراً على جهودكم وبارك فيكم وتقبل منكم. عندي سؤال آمل أن أجد جوابه عندكم: عملت في بنك ربوي لمدة ستة أشهر ثم تركته - والحمد لله -. الآن سؤالي هو: هل يجب عليّ إخراج كل المال الذي كسبته مدة عملي في ذلك البنك ليتقبل الله توبتي؟ هل ما زلت أدخل في الحديث الذي يروي قصة الداعي المسافر الأشعث الأغبر يقول: "يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له"؟ جزاكم الله عنا خيراً.

زوجتي لديها ميراث، مع العلم أن أبيها كان يعمل ببنك الرياض بالسعودية - وهو بنك ربوي -. وأنا أرفض أن تأخذ حقها بالميراث، فهل عليّ أثم حرمانها من ميراثها؟ والحمد لله نحن لسنا في حاجة إلي هذا المال. وجزاك الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وبعد. الرجاء من سيادتكم التكرم بافادتي عن حكم الشرع عن مدى حل مرتبي، حيث أني أعمل في شركة برمجيات تقوم بعمل برامج وأنظمة البنوك، وأنا أحد المبرمجين بهذه الشركة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في أحد شركات الوساطة المالية، وأريد أن أعرف مدى شرعية معاملة المساعدة في تدبير التمويل اللازم من البنوك، إذا كانت تتضمن السعي بين المقرض والمقترض ومحاولة الحصول على أفضل شروط لصالح المقترض، دون تضليل أو تزوير على أن تقدر الأتعاب بنسبة من الأموال محل القرض، فالوسيط لن يقرض أو يقترض، ولكنه سيقوم بعرض مجموعة من البيانات المالية والتحليلات إلى البنوك بغرض الحصول على التمويل.

ما حكم الاستفادة من التأمين الإجباري؟ حيث أن والدي كان ملزم بالتأمين الإجباري لاستخراج رخصة سيارة، وقد توفي والدي وصُرف تأمين شهري لي، وعندما ذهبت لإيقافه قالوا: لا يمكن حتي تتم سن 26. فكيف أتصرف، وما الحكم؟

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

لقد تقدمت إلى شركة سكن للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001م، فما الحكم؟

ما حكم من قام بشراء سيارة من البنك بالتقسيط؟ وذلك من خلال دفع مقدم 15% من سعرها والباقي علي 90 شهر بفائدة 6%، هل هذا حرام ولا حلال؟ وهل التقسيط حلال ولا حرام؟

أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

أقوم بشراء السلعة ونقلها في سيارة ثم أبيعها لشخص بالتقسيط، مع العلم بأن هذا الشخص طلب مني هذه السلعة قبل أن أشتريها.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.