أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

عندى شقة اشتريتها منذ خمسة سنوات؛ من أجل الأولاد والاستثمار معاً، ومنذ ذلك التاريخ أؤجرها، وأستفيد من هذا الإيجار ليعينني على مطالب الحياة، فهل عليها زكاة كل سنة، وعن السنين الماضية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، ما حكم شراء شقة برقم الحجز في النقابة، ودفع مبلغ لصاحب الرقم مقابل تنازله عن الشقة بعد استلامها؟ مع العلم أن المبنى لم يكتمل بعد، والشقق لم تخصص للأعضاء بعد.

عندنا في الشركة برنامج للرعاية الصحية للعاملين، يقومون بخصم مبلغ من كل موظف حسب المرتب الأساسي له، والاشتراك فيها إجباري، فهل يحق لي الانتفاع بهذا التأمين أم لا؟ مع العلم أنه ربما نأخذ علاجاً أكبر من الاشتراكات.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

أحتاج إلى الدفع عبر شبكة الإنترنت، ويوجد بطاقات تصدرها البنوك خاصة بهذا الأمر، ولكن مع الأسف لا تصدرها البنوك الإسلامية، فما الحكم؟

هل يجوز أخذ تأمين مقدم على إيجار الشقق؟

أمامي فرصة للاستثمار في احدى الشركات عن طريق توريد بعض المستلزمات بالمناقصة على السعر، وفي هذة الشركة لا يكفي فقط أن تكون أفضل بضاعة وأقل سعر، بل يجب أن يكون لك معرفة، وهنا عُرض عليَّ أن أشارك أحد متخذي القرارات في الشركة تحت الشروط التالية:
1- يقوم الشريك بدفع جزء من النقود المطلوبة للتوريد، حسب النسبة التي يقدر دفعها والاتفاق مع باقي الشركاء.
2- هذا الشخص لن يعطينا حق التوريد، ولن يساعدنا، إلا إذا كنا أفضل مورد لكل صفقة على حدة، أي حققنا سعراً أقل من المنافسين مع جودة البضاعة.
3- يقوم هذا الرجل بتسهيل عملية الحصول على معلومات الصفقات، كأفضل سعر مثلاً، وهي معلومات يمكن لأي أحد الحصول عليها، ولكنها تتطلب معارف في الشركة.
4- يتم التعامل مع هذا الشخص كأي شريك في الربح والخسارة، ولا يأخذ أي نقود إضافية عن المحدد له سابقاً بالاتفاق مع باقي الشركاء.
فهل يجوز التعامل في هذا السياق؟ مع العلم بأن هذه الطريقة أصبحت عرفاً في أغلب الشركات والهيئات، ومعنى أنها غير جائزة؛ أني سأترك النشاط بأكمله، حيث أنه لا يمكن العمل بدونها، وقد جربت أكثر من مرة، إلى أن فهمت لماذا ترفض عروضي، والله هو الرزّاق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. إني صاحب شركة مكيفات، وتوجد شركة أخرى تتعامل بالبيع بالتقسيط، يأتي العميل إلى شركتي ويطلب جهاز بالتقسيط، فأطلب منه أوراقه الشخصية ثم أقدمها للشركة الأخرى، وهي تتعامل بالقسط، فإذا وافقت عليه، تعطي لي إيصال الأمانة والكمبيالات لكي أطلب منه التوقيع على تلك الأوراق، ثم أقوم بتركيب الجهاز للعميل من عندي، ثم أرسل إلى الشركة التي تتعامل بالتقسيط ما يفيد بأنني قد قمت بتركيب هذا الجهاز المتعاقد عليه، فترسل لى شيكاً بنكياً بثمن الجهاز الذي قمت بتركيبه للعميل، ويكون التعامل مع العميل من خلال شركة القسط من تحصيل كمبيالات وخلاف ذلك. فما حكم هذا التعامل؟

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير فى بنك فيصل الإسلامي؟

أنا أعمل مراجع مالي، وليس لي دخل بعمل القروض والودائع، بل كل ما أفعله: أراجع القيد المحاسبي ـ من القيود القيد الخاص بالقروض والودائع ـ هل هو صحيح أم لا، وهل كل عملية مسجلة أم هناك سرقة، وأقوم بعمل الحسابات الختامية والقوائم المالية، وأسجل بعض الودائع في الدفاتر للمتابعة - وليس لي دخل بتخليصها أو تجهيزها -. فهل ينطبق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟