أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

السلام عليكم، أنا أعمل في مجال المقاولات الانشائية، ومعظم رأسمالي- غالباً- يكون ضمن الأعمال التي أنفذها، فكيف أخرج زكاة أموالي؟ وبارك الله فيكم.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم يا شيخنا، أعمل في مجال تصميم الجرافيك عن طريق الإنترنت، طلب مني عمل تصميم شعار لجمعية أمريكية في أمريكا تشجع الغير قادرين على الإنجاب بشراء وتربية الكلاب، أو المتفقين على عدم الإنجاب لشراء كلب وتربيته عندهم.
أرجو التكرم بإفادتي، هل ممكن تصميم هذا اللوجو أو الشعار أم حرام؟ شكراً جزيلاً لك، في انتظار الرد، جزاك الله خيراً.

: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود الاستفسار من فضيلة الشيخ عن القرض من بنك أبو ظبي الإسلامي؛ حيث أنه عند الاقتراض يبيع للفرد الطالب للقرض مادة البلاتينيوم بقيمة المال، ولا تزال المادة في خزائن البنك، ثم يقوم البنك ببيع البلاتينيوم ووضع المال بحساب الطالب للقرض ليستطيع صرفه، فما رأي فضيلتكم في هذه الصورة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركت في إحدى الشركات للمتاجرة في عالم الفوركس، وفتحت حساب بألف دولار، وتاجرت، وحصلت علي بعض المكاسب ودورة في عالم الفوركس مجاناً عند فتح الحساب، والشركة تؤكد أنه حساب إسلامي بدون فائدة، ثم سمعت لفضيلتكم فتوى عن عدم جواز المتاجرة بالمارجن. أرجو التوضيح، هل تنطبق هذه الفتوى على حالتي؟ وفي حالة الإجابة بنعم، ما هو الحكم في ما حققته من أرباح علي الحساب حتي الآن؟ وما هو الحل الشرعي؟ علماً بأنه لا يجوز لي استرداد الألف دولار إلا قبل مرور ثلاثة أشهر، وذلك لاشتراكي معهم في الدورة المجانية. وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.

هل من الممكن أن نشتري من نقود زكاة المال ملابس ونعطيها لأطفال الملاجئ والأيتام الذين لديهم أولياء أمور بطلباتهم وأنا متأكد أنني إذا أعطيت لهم المال لا ينفقونه عليهم؟

فتحت حساب ادخاري في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، الاتفاق بيننا أنه لا فائدة بل يمكن استثمار المبلغ ويتم إضافة لحسابي كل ستة أشهر مبلغ تحت مسمى "الربح من المضاربة بهذه الأموال" وهو غير ثابت ومتغير من فترة لأخرى، ووفقا لاتفاقنا هذا يكون وفقا للعائد من الاستثمار وليس فائدة وقد رجعت لشيخ في قريتي قبل الإقدام على هذا الأمر وأفاد بجوازه بالشروط التي ذكرت حتى لو لم يصدق البنك فيما يقول، لكن أحد الإخوة قال لي أن هذا الفرع هو أساساً فرع لبنك ربوي (بنك مصر) ولا يجوز التعامل معه فما رأي فضيلتكم هل أستمر أم أنسحب؟ وفي حالة كان رأى فضيلتكم بمنع التعامل كيف أتصرف فيما أضيف لي من أرباح المضاربة؟ وهل هذه الأرباح تعتبر ربا أم ربح حلال؟

ما هو حكم تجارة العملات "الفوركس"؟

أنا مصري أعمل بدولة الكويت لم أتعامل مع البنوك من قبل، وأريد فتح حساب في بنك إسلامي للتحويل عليه، فبماذا تنصحني؟ وهل شراء شهادات الإستثمار حرام؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟