السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

أحتاج إلى الدفع عبر شبكة الإنترنت، ويوجد بطاقات تصدرها البنوك خاصة بهذا الأمر، ولكن مع الأسف لا تصدرها البنوك الإسلامية، فما الحكم؟

هل يجوز أخذ تأمين مقدم على إيجار الشقق؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة عن طريق شركة "كونتاكت كارس" (contact cars) بالبرنامج الإسلامي؟

السلام عليكم، اشترى والدى تلفاز من مال، بعضه من أرباح دفتر البريد، فما حكم استعماله وبقائه فى المنزل؟ جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. إني صاحب شركة مكيفات، وتوجد شركة أخرى تتعامل بالبيع بالتقسيط، يأتي العميل إلى شركتي ويطلب جهاز بالتقسيط، فأطلب منه أوراقه الشخصية ثم أقدمها للشركة الأخرى، وهي تتعامل بالقسط، فإذا وافقت عليه، تعطي لي إيصال الأمانة والكمبيالات لكي أطلب منه التوقيع على تلك الأوراق، ثم أقوم بتركيب الجهاز للعميل من عندي، ثم أرسل إلى الشركة التي تتعامل بالتقسيط ما يفيد بأنني قد قمت بتركيب هذا الجهاز المتعاقد عليه، فترسل لى شيكاً بنكياً بثمن الجهاز الذي قمت بتركيبه للعميل، ويكون التعامل مع العميل من خلال شركة القسط من تحصيل كمبيالات وخلاف ذلك. فما حكم هذا التعامل؟

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير فى بنك فيصل الإسلامي؟

أنا أعمل مراجع مالي، وليس لي دخل بعمل القروض والودائع، بل كل ما أفعله: أراجع القيد المحاسبي ـ من القيود القيد الخاص بالقروض والودائع ـ هل هو صحيح أم لا، وهل كل عملية مسجلة أم هناك سرقة، وأقوم بعمل الحسابات الختامية والقوائم المالية، وأسجل بعض الودائع في الدفاتر للمتابعة - وليس لي دخل بتخليصها أو تجهيزها -. فهل ينطبق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

هل يجوز توريد بعض مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟

تقدم نقابة الأطباء للأطباء خدمة بأن يدفع مبلغ سنوياً ويكون الطبيب له خصم معين - عندما يكون مريض - على أجر الكشف له ولإسرته.