إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

هل يجوز شراء شقة عن طريق شركة تمويل عقاري عن طريق "البنك المتحد"؟

السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما الحكم في شراء عقار عن طريق "ديار" للتمويل العقاري عن طريق "البنك المتحد"؟
Video Thumbnail Play

هل يجوزالتعامل مع بنك التعمير والإسكان من باب الضرورة؟

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت فضيلتكم كان عندي سؤال بشأن: وضع أموال خاصة بي في بنك التعمير والإسكان؛ حيث أنني أعمل بمدينة العاشر من رمضان، ولا يوجد أي فرع لبنوك إسلامية في العاشر، وهناك خطورة من نقل المال من المدينة حتى الفرع الإسلامي، فهل تعتبر هذه ضرورة؟
جزاكم الله خيراً.

Video Thumbnail Play

هل يجوز الاقتراض من مصرف أبو ظبي الإسلامي عن طريق شراء عنصر التيتانيوم؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف أبو ظبي الإسلامي عن طريق شراء عنصر التيتانيوم؟
Video Thumbnail Play

هل يجوز ربط قيمة غرامة التأخير بمدة التأخير؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

Video Thumbnail Play

ما حكم شراء ملابس من أموال الزكاة لإعطائها لأطفال الملاجئ والأيتام؟

هل من الممكن أن نشتري من نقود زكاة المال ملابس ونعطيها لأطفال الملاجئ والأيتام الذين لديهم أولياء أمور بطلباتهم وأنا متأكد أنني إذا أعطيت لهم المال لا ينفقونه عليهم؟
Video Thumbnail Play

حكم توبة شخص رد مال لصاحبه كتبرع من فاعل خير

شخص اكتسب مالاً غير مشروع، وبعد أن تاب الله عليه أراد أن يرد المال إلى المؤسسة التى يعمل بها، وقام بالفعل بإعطاء المال إلى الجهة على صورة تبرع من فاعل خير. فهل يكون بهذا قد أدّى ما عليه؟
Video Thumbnail Play

هل العمل لدي البنوك في بالمملكة السعودية حرام؟

أنا محاسب و معروض عليّ الآن وظيفة في بنك في المملكة العربية السعودية. هل العمل لدي البنوك حرام؟
Video Thumbnail Play

كيف تحسب الزكاة على أرض أشتريتها بغرض التجارة؟

السلام عليكم. لدي أرض اشتريتها منذ 9 سنوات بغرض التجارة، ثم تدهور الحال المادي ولم أستطع إخراج الزكاة عنها في وقتها. إذا قمت ببيعها الآن، فكيف يجب دفع الزكاة عنها؟ وجزاكم الله خيراً عنّا.

Video Thumbnail Play

ما هي أسماء البنوك الإسلامية في السعودية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الحبيب، أنا مصري مقيم في السعودية، هل يوجد في السعودية بنك إسلامي يمكن أن أضع أموالي فيه؟ وجزاكم الله خيراً.

Video Thumbnail Play

ما حكم اختيار اسم تجاري لمنتج مشابه لاسم لمنتج آخر في مقطع واحد؟

اخترت اسم تجاري- لمنتج أقوم بتصنيعه- مشابه لاسم تجاري لمنتج آخر في مقطع واحد، والمقطع المتشابه شائع، لكن أخشى من التجار الذين سيقومون ببيع المنتج أن يستغلوا التشابه في ترويج المنتج، وأنا من ذلك برئ، فهل يجوز استخدام هذا الاسم أم لا؟

Video Thumbnail Play

ما الحكم في مادة قانون تلزم المدين المتأخر بفوائد على سبيل التعويض للدائن؟

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.
Video Thumbnail Play

هل تجب الزكاة على أصل المبلغ أم الأرباح؟

وضعت مبلغ من المال فى حساب استثماري فى بنك فيصل الإسلامي المصري. هل هذا المبلغ يستحق زكاة أم الزكاة على الأرباح فقط؟

Video Thumbnail Play
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
3 صفر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً