اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل طبيب بشري وتخصصي يقتضي كتابة أجهزة تعويضية لبعض المرضى، تعطي الشركات التى تبيع هذه الأجهزة نسبة من ثمن هذه الأجهزة للطبيب الذى قام بكتابة هذه الأجهزة، فهل هذا جائز للطبيب أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

الشركة التي أعمل بها عبارة عن استثمارات في البورصة، عبارة عن أسهم من خلال قرض من بنك ربوي بفوائد وعمولات وضمانات على عقارات تمتلكها الشركة، دخل الشركة يتمثل في إيرادات العقارات وأرباح الأسهم التي هي أصلاً من قرض ربوي، أعمل محاسب وأعمل بقسم الأسهم من حيث إعداد حساباتها وإصدار التقارير الخاصة بها، مع العلم أن الشركة بمكة المكرمة، هل مالي من الشركة حلال؟ وإن كان حرام، ما حكم مالي الذي ادخرته من رواتبي السابقة؟

ما حكم عمل شركة خاصة في تزيين محلات لبيع الملابس الجاهزة الخارجية وداخلية لنساء؟ مع العلم أن أغلبية الزبائن من النساء المتبرجات.

شركة استثمار عقاري باعت شقة على الرسومات آجل ب 400 ألف في 22/01/2011، على أربع سنوات كل سنة 100 ألف. العميل سدد خلال 2011 فقط 40 ألف من الدفعة الأولى، فى نهاية 2011 رصيد العملاء 360 ألف. ما مقدار العملاء التي سوف تدخل في وعاء الزكاه يوم 31/12/2011؟ هل ال 360 ألف كلهم أم 140 ألف لنهاية العام التالي؟

شيخنا الحبيب، ما حكم الاشتراك الاختياري في صندوق التكافل الاجتماعي؟ علماً بأنني لا أعرف فيما تستثمر الأموال وكيف، وكل ما أعلمه: أنه سيتم خصم 5% من راتبي الشامل شهرياً، على أن آخذ مبلغاً أكبر عند انقضاء فترة خدمتي وخروجي على المعاش. أدامكم الله لنا وبارك لنا فيكم.

فضيلة الشيخ، أعمل كمسئول عقود ومستخلصات في مجال المقاولات، وكما تعلم فضيلتكم فأحيانا تنشأ بعض الخلافات بين مالك المشروع ومقاول المشروع، وأحيانا تصل إلى المحاكم، وأحيانا المحاكم تحيل الموضوع إلى خبير هندسي أو محكم تعاقدي، وكوني أعمل في مجال العقود، ولأنني أريد أن أكون محكم أو خبير هندسي؛ التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، وفعلا بدأت الدراسة، ولكني بعد ذلك سمعت فتوى للشيخ أبي إسحاق الحويني يحرم الدخول إلى كلية الحقوق، مع العلم أنني لا أنوي العمل كمحام، ومجال عملي سيكون القانون التجاري فقط.
أرجو من فضيلتك الإفادة، هل أكمل دراستي أم أتوقف؟

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟

أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء شقة بدلاً من التقسيط لأنه أعلى تكلفة؟

قمت بإقراض صديقين لي مبالغ من المال، ولمَّا حال الحول أخرجت الزكاة عن أحد القرضين؛ لأني أعتقدت أنه سوف يقوم بالسداد، ولم يفعل لكونه معسر، والقرض الآخر لم أحتسبه؛ لأن المقترض يماطل في السداد، مع العلم أنه يقر بالقرض، والآن مرت السنة الثانية، ولم يسدد كلاهما، السؤال:
1- هل تصرفي في السنة الأولى صحيح؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي كيفية تدارك الخطأ؟
2- هل أستمر في إخراج الزكاة عن السنوات التالية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في أحد شركات الوساطة المالية، وأريد أن أعرف مدى شرعية معاملة المساعدة في تدبير التمويل اللازم من البنوك، إذا كانت تتضمن السعي بين المقرض والمقترض ومحاولة الحصول على أفضل شروط لصالح المقترض، دون تضليل أو تزوير على أن تقدر الأتعاب بنسبة من الأموال محل القرض، فالوسيط لن يقرض أو يقترض، ولكنه سيقوم بعرض مجموعة من البيانات المالية والتحليلات إلى البنوك بغرض الحصول على التمويل.