إذا اتفق مجموعة على دورة بملغ مالي هل يجوز نشر الفوائد بدون رضى صاحب الدورة؟

إذا أستخار الإنسان ولم يتضح له شئ فماذا يفعل  ؟

إذا أختلفا الزوجان بعد مدة بسيطة من الزواج فما الذي يجب على المرأة إرجاعه للزواج؟

أين يضع يديه في السجود من يصلي على كرسي؟

أهل بالعمرة ولم يكمل؟

أذا كلف أناس بحضور دورات عن طريق الأنترنت فهل يجوز أن ينتدب لها شخص للحضور؟

عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟

مهنة التأمين على السيارات والمصانع والشركات حرام شرعاً أم حلال؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟