ما حكم استقطاع مبلغ من زكاة المال لبناء مدرسة للفقراء - سواء أكانت هذه المدرسة شرعية أم دنيوية -؟ نظراً لحاجة الفقراء للعلم.

إذا دخلت للمسجد والصف الأول ممتلىء فهل اصلى لوحدي ؟

الشركة التى أعمل بها تقوم بعمل تأمين صحي على موظفيها عن طريق شركة "بوبا" (Bupa) العالمية. فما حكم التأمين التابع لهذه الشركة؟ علماً بأن التأمين اختياري ولكن الشركة لا تخصم قيمة الاشتراك من الراتب فى أي من الحالتين.

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. بعض الناس يقوم بالالتفاف على بعض المعاملات الربوية: حيث يقوم الأول ببيع نسبة من سيارته الأجرة - على سبيل المثال - لشخص ثاني، ثم يقوم الأول باستئجار هذه النسبة من الثاني بعد أن باعه إياها، مع العلم أن الأول هو الذي يأخذ الربح من السيارة كاملاً. فهل هذا جائز؟

أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

السلام عليكم. أريد أن أسأل عن العقود المستقبلية فى المشتقات المالية - في غير الفوائد - هل هي حلال أم حرام؟

وكتعريف مبسط عنها: هي عبارة عن عقد بين طرفين على أن يتم شراء أو بيع سلعة فى المستقبل - مثلاً بعد سنة من تاريخ التعاقد - بسعر محدد فى العقد مقابل مبلغ ثابت من المال للالتزام بهذا العقد.

مثال للتوضيح: أن يقوم مقاول بشراء 50 طن حديد من تاجر بعد سنة بسعر 3000 جنيهاً للطن، وفي المقابل يعطية 50 جنيهاً عن كل طن نظير إبرام هذا العقد، ويختار المقاول هذا السعر بناء على تحليله لسوق الحديد خلال هذة الفترة بأن الحديد سيكون غير متاح أو سعر أغلى من هذا.
مع العلم أن اختلاف أسعار السلع فى المستقبل لا يتم بشكل عشوائي (قمار)؛ حيث أن هناك محللين تخصصهم فى هذا المجال، ولكن قد تكون توقعاتهم غير دقيقة فى بعض الأحيان.