لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير في بنك فيصل الإسلامي؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.

أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟

وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟

وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟

أعمل في شركة قطاع أعمال، ويوجد ما يسمي بصندوق تعاوني خاص بالعاملين، وتم الاشتراك تلقائي مع بدايه العمل، والآن -وبعد أحد عشر سنة- اتضح أن الاشتراك اختياري، والصندوق يستثمر أمواله في البنوك، وشراء العقارات، والأسهم والسندات، وقروض للعاملين، فهل ما يتم الحصول عليه من مال عند خروجي للمعاش يعتير حرام أم حلال؟ علماً بأن هذا المبلغ هو يعتبر هو الذي يساعد الموظف عند خروجه على المعاش وإعانته على الحياة.

ما هو حكم شراء أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري بغرض الأرباح الدورية وليس بغرض المضاربة؟ وأقصد أسهم البنك نفسه وليس شهادات الاستثمار في البورصة عن طريق البنك. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيراً على جهودكم وبارك فيكم وتقبل منكم. عندي سؤال آمل أن أجد جوابه عندكم: عملت في بنك ربوي لمدة ستة أشهر ثم تركته - والحمد لله -. الآن سؤالي هو: هل يجب عليّ إخراج كل المال الذي كسبته مدة عملي في ذلك البنك ليتقبل الله توبتي؟ هل ما زلت أدخل في الحديث الذي يروي قصة الداعي المسافر الأشعث الأغبر يقول: "يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له"؟ جزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم. أنوي بإذن الله السفر إلى فرنسا لحضور مؤتمر، ويشترط في الحصول على تأشيرة السفر لأي من دول الأوروبية أن أحمل وثيقة تأمين على مخاطر السفر، تغطي فترة الإقامة في البلد التي أنوي السفر إليها. هل توجد شركة تأمين تكافلي يوثق بها من ناحية معاملتها الشرعية يمكن التوجه إليها للحصول على هذه الوثيقة؟ جزاكم الله خيراً وبارك في عمركم وعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.