أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقيمه أنا وزوجي بإيطاليا ونريد شراء شقة، والنظام هناك: أن البنك يشتري الشقة أولاً، و من ثَم نقسط للبنك مبالغ شهرية، فما حكم ذلك في الشرع؟ مع العلم أن البنوك كلها ربوية، وهذا هو الخيار الوحيد الذي أمامنا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا من المغرب وكما تعلمون ليست لدينا بنوك إسلامية، مؤخراً قامت احدى البنوك الربوية بخلق منتج يشبه شيئاً ما البنك الإسلامي: فهو يعمل بمبدأ المرابحة؛ فيشتري المنزل أو السيارة ويبيعها لك بثمن أكبر، لكن المشكلة تكمن في كون العقد يحتوي على بند الغرامة في حالة التأخير، أفتوني جزاكم الله خيراً في مدى مشروعية العقد.

ما حكم بيع المواشي بالتقسيط؟

أنا أعمل في بنك التنمية الزراعي في إدارة حسابات البضائع، وشغلي هو المحاسبة عن عملية شراء المحاصيل الزراعية، مثل: القمح والذرة وغيرها، ولم أقوم بالمشاركة في قرض ربوي، لأن هذا هو وظيفة الائتمان، فهل عملي حلال أم حرام؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في أحد شركات الوساطة المالية، وأريد أن أعرف مدى شرعية معاملة المساعدة في تدبير التمويل اللازم من البنوك، إذا كانت تتضمن السعي بين المقرض والمقترض ومحاولة الحصول على أفضل شروط لصالح المقترض، دون تضليل أو تزوير على أن تقدر الأتعاب بنسبة من الأموال محل القرض، فالوسيط لن يقرض أو يقترض، ولكنه سيقوم بعرض مجموعة من البيانات المالية والتحليلات إلى البنوك بغرض الحصول على التمويل.

أريد شراء "ميكروباص" من "بنك التنمية والائتمان الزراعي" قسم المعاملات الإسلامية، فما حكمهُ؟

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

سؤالي أنني متزوج ولي ولدين وبنت وأنا أعمل في شركة وراتبي بأكمله يذهب سداد ديون ولا يبقى لي شيء وصار لي على هذا الحال أكثر من سنة، زوجتي أصبح معها حالة نفسية وتأخذ مهدآت وأنا أصبح عندي مرض نفسي وآخذ دواء للإكتآب، ديوني موزعة لأكثر من جهة إذا لم ألتزم بسدادها أتعرض لعقوبة، ذهبت لأحد المشايخ أسأله هل يجوز لي أن آخذ قرض ربوي قدر ما علي وألتزم لجهة واحدة وأخلص من هذه الدوامة التي أعيشها أنا وزوجتي وأولادي؟ علما بأن زوجتي لا تريد أن تبقى معي إذا بقيت حالتنا كذلك، وقمت بسؤال أحد المشايخ عندنا قال لي لا يجوز أبداً، هل آذن لك بالزنا؟ فأنا الآن أموت باليوم مائة مرة وأختفي من الناس، سؤالي هل يجيز لي الشرع بأخذ مال من البنك الربوي بمقدار ما علي من ديون علماً بأنني طرقت كل أبواب الخير والناس والكل صد عني ولم يقرضني؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

أردت أن أسأل عن حكم العمل في البنك

هل الجائزة المترتبة على شهادة الملايين من البنك الأهلي المصري حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرأ.