ما حكم تقسيط السيارة من بنك البركة؟ أنا أعتقد أن كل تقسيط البنوك الاسلامية - حتى بنك فيصل - عبارة عن ربا مستتر؛ لأنهم لا يملكون السيارات ولا يتاجرون فيها، هم ليسوا معرض سيارات، فهم يبيعون ما ليس ملكهم.

أنا شاب حاصل علي بكالوريوس تجارة من "القاهرة" منذ سبع سنين، وأريد أن أدرس الاقتصاد الإسلامي، فأين أتَوَجَّه؟ وهل ممكن مساعدة في الأماكن التي أدرس فيها؟ وكم عدد سنين الدراسة؟ وتكون أسعار مناسبة، وشكراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

ذهبت إلى بنك فيصل فرع مدينة نصر يوم 13\12\2011، وسألت عن تقسيط السيارة، فأعطوني ورقة بها نظامين: الأول تحويل مرتب، والآخر بنظام الوديعة، لكن في النظام الأول يوجد حظر بيع، فقلت لهم أن هذا القيد منافي للملكية، ويمكن لكم أن ترهنوا السيارة، فرفضوا. فهل فضيلة الدكتور يعلم بهذا الشرط؟

وهل يجوز لى أن أستثمر مالي في هذا البنك بغض النظر عن عدم شرائى للسيارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

تقوم الدولة ببيع قطع أراضي للإسكان عن طريق القرعة، وتقوم بتقسيطها وتشترط بناؤها في مدة معينة، وألَّا تباع إلا بعد البناء، كل هذا من أجل الإعمار والتيسير على الشباب، و أنا أريد أن أشتري قطعة أرض؛ ولكن بنية بيعها فور الفوز بالقرعة وتملكها، وليس بنية البنــاء، فهل يجوز؟

هل تخرج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ ولما؟

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. إني صاحب شركة مكيفات، وتوجد شركة أخرى تتعامل بالبيع بالتقسيط، يأتي العميل إلى شركتي ويطلب جهاز بالتقسيط، فأطلب منه أوراقه الشخصية ثم أقدمها للشركة الأخرى، وهي تتعامل بالقسط، فإذا وافقت عليه، تعطي لي إيصال الأمانة والكمبيالات لكي أطلب منه التوقيع على تلك الأوراق، ثم أقوم بتركيب الجهاز للعميل من عندي، ثم أرسل إلى الشركة التي تتعامل بالتقسيط ما يفيد بأنني قد قمت بتركيب هذا الجهاز المتعاقد عليه، فترسل لى شيكاً بنكياً بثمن الجهاز الذي قمت بتركيبه للعميل، ويكون التعامل مع العميل من خلال شركة القسط من تحصيل كمبيالات وخلاف ذلك. فما حكم هذا التعامل؟

عندي شركة عقارات، يتم بيع هذه العقارات للناس بالمقدم والشيكات الآجلة لحين التسليم، ولا تكفي الدفعات المقدمة لتسليم المشروع فى الوقت المناسب أو قبله. فهل يجوز تدخل طرف ثالث بتمويل الفارق وإعطاؤه ما يعادلها من الشيكات الآجلة؟ وعليه سوف يتربح من هذا. وإن كان لا يجوز فما الحل الاقتصادي الإسلامي الخالي من الشبهات؟ حفظكم الله.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟