أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

حكم دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو يصلي المغرب؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

ما حكم العمل في مكاتب البريد؟

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

حصلت على شقة من محافظة الجيزة لإسكان الشباب بالتقسيط، عن طريق بنك الاسكان والتعمير، وقمت بدفع مبلغ 5000 جنيه، والعقد ينص على دفع قسط شهري 160 جنيهاً ويزيد كل سنة 7%، وأنا أعرف أن الفوائد حرام، ولكن ليس معي نقود حتى أقوم بدفع المبلغ الإجمالي مرة واحدة وأتملك الشقة، فهل عليَّ إثم في دفع الأقساط رغم أني لا أملك أن أشتري شقة؟

أخي يعيش في كندا، ويريد شراء مطعم ضمن سلسلة مطاعم شهيرة هناك تقدم طعام حلال، لكنه يريد شراءه عن طريق البنك، الذي سيدفع له الجزء الأكبر من ثمن المطعم، ويقوم بسداد النقود في صورة أقساط. فما الحكم في ذلك؟

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟