مهنة التأمين على السيارات والمصانع والشركات حرام شرعاً أم حلال؟

فضيلة الشيخ. أريد معرفة ما حكم الغرامة المالية على تأخر الأقساط؟ حيث أنني حصلت على شقة من شخص اشتراها من "مدينتي" ودفعت له المقدم الذي دفعه وكان 12500 مصري، وطلب زيادة (عمولة) 15000 مصري؛ لأن الشقة كانت على 17 سنة (أقساطها) آخر عام 2008، وتنازل لي عن الشقة والعقد. وهذا البند الخاص بالغرامة المالية حالة التأخير موجود في العقد، فهل هذا ربا؟ وما الحل؟ علماً بأنني من أصول ريفية ولأهلي بيت كبير هناك ولكني أعيش وزوجتي هنا بالقاهرة وأعمل بالقاهرة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أني أحبك في الله، وأسال الله العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إنني متخرج من كلية التجارة، وأود أن أعمل فى مجال المحاسبة، وإذا أردت أن أعمل فى هذا المجال أجده كله يعمل بالربا والفوائد، يعني قليل من الشركات التي لا تتعامل بالربا، يعني ممكن شركة معينة تعمل في أي مجال حلال ولكنها تضع أموالها لدى البنوك، وإني كمحاسب - المفروض - أنني أسجل كل هذه المعاملات.

فهل هذا حرام أم حلال؟ أم أنني أجلس فى البيت بدون عمل؟ أو أمشي مع الموجة؟ وكذلك فى مجال مراجعة الحسابات؟ وإذا اشتغلت شغل أقل من تعليمي مثلاً رفض والدي وسخروا مني. فما هو الحل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أود أن أسالكم إن كان قرض السيارة من مصرف "أبو ظبي الإسلامي" بالمرابحة الإسلامية - ويقوم البنك بشراء السيارة بالكامل ويقسطها بفائدة، ولو أردت بعد عام دفع ثمن السيارة أو جزء كبير منها يقوم البنك برفع الفائدة بالكامل - فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟ وبارك الله في عمركم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي يعمل في شركة ومسئول عن شراء خامات بوفيه من: شاي، قهوة، لبن، "نسكافيه"، وهكذا، كان يتعامل مع صاحب ماركت جملة بجانب الشركة، ثم زوجي أتى للشركة أسعار أفضل من أسعار "الماركت" وترك التعامل مع هذا "الماركت"، وبعد فترة سأله صاحب "الماركت": لماذا لم تعد تأتي إليّ حتي تشتري الخامات؟ فقال له زوجي: بقيت أشتري بأسعار أفضل من أسعارك، فسأله صاحب "الماركت": بكم تشتري، فقال له الأسعار التي يشتري بها، فقال له صاحب "الماركت": سوف أعطيك بنفس الأسعار التي تشتري بها وأيضاً سيكون لك نسبة فى الخامات التي ستحتاجها.

فهل هذا يكون فيها حرمانية؟ أم عادي ويرجع يتعامل معه مرة أخرى - وطالما هذا يكون بنفس الأسعار التي بقي يشتري بها وليس هناك ضرر على الشركة في شيء -؟ مع العلم بأن الشركة طالبت زوجي بالتعامل مع هذا "الماركت" لأنه قريب من الشركة وكان زوجي هو الذي يرفض التعامل معه لفرق الأسعار، أما الآن سوف يعطيه بأسعار الجملة. برجاء الإفادة والصواب.

السلام عليكم ورحمة الله. كنت أودع نقودي منذ الصغر فى مكتب البريد (أو "البوسطة")، و كانت تعطي فائدة، ثم سحبتها بالكامل بالفائدة ووضعتها فى بنك إسلامي، فأريد أن أعرف هل أقوم بالتخلص من مبلغ يساوى الفرق بين الفائدة من "البوسطة" خلال الفترة والعائد الذى كان يمكن أن يخرج عن المبلغ فى حالة ما إذا تم وضع نفس المبلغ عن نفس الفترة فى بنك إسلامي، أم أتخلص من مبلغ الفائدة كله؟

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

أنا محاسب في شركة مقاولات بدولة عربية، تم تفويضي بصرف شيكات للمقاولين أو الموردين المستحق الدفع لهم، ويعلم الله أنني أصرف لهم بالعدل لا أثني أحد على غيره، وأقوم بالاتصال بهم، مع العلم أنهم جنسيات مختلفه عربية وعجميه، ولكن شخص منهم عرض علي هدية فى احدى المرات عند استلامه شيك من مستحقاته، رفضت باعتبارها رشوه، فتضايق وقال لي: أنا أقدمها لصديق وليس بغرض آخر، فأخذتها، فما حكمها؟

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

رجل استأجر محلات إيجار مفتوح - غير محدد المدة -، ثم توفى وورث أولاده هذه المحلات، ثم قاموا ببيعها بالجدك (يعني جاء مشتري وأعطاهم مبلغاً من المال ليخرجوا، وأعطى أيضاً المالك مبلغاً من المال)، فما حكم هذا المال الذى أخذه الورثة؟

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟