إذا دخلت المسجد والجماعة في التشهد الاخير ويوجد جماعة أخرى فهل انتظر أم لا ؟

إذا فاتتك المفروضة فهل تقضيها مع سننها؟

إذا اتفق مجموعة على دورة بملغ مالي هل يجوز نشر الفوائد بدون رضى صاحب الدورة؟

إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة من العصر فهل تعتبر الأولى له ؟

أيهما أفضل ايقاع الصلاة في أول وقتها أم تأخيرها لأدائها في الحرم؟

أين يضع يديه في السجود من يصلي على كرسي؟

لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.

أعمل مدرساً مساعداً بجامعة قناة السويس؛ ويوجد صندوق للتكافل الاجتماعي؛ يتم الاشتراك فيه تلقائياً بمجرد التعيين، وقد ذهبت لإدارة الصندوق للاستفسار عن طبيعة ونظام عمله، فقالوا: أنهم يحصِّلون اشتراكات من الأعضاء، وهذا الاشتراك يدفع العضو جزء منه، وتتحمل الجامعة دفع باقي القيمة كدعم منها للصندوق، وللصندوق وديعة في البنك الأهلي تبلغ 45 مليون جنيه، وهو بنك ربوي، وله وديعة في بنك إسلامي تبلغ 2 مليون جنيه، وليس للصندوق أي نشاطات أخرى.

ويقوم بدفع مكافأة في حالات الوفاة والمعاش والعجز الكلي والجزئي وهكذا، ويحق للعضو إذا أراد إلغاء عضويته؛ أن يتقدم بطلب للإدارة، وغالباً يُوافَق عليه.

فهل يجوز لي أن أستمر في الصندوق؛ أم يجب عليّ أن أنسحب منه؟

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟

رجل محبا للمسجد ولكنه أصبح كسولا في العبادة؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟