أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

تقوم الشركة التي أعمل فيها بشراء أجهزة كهربائية وبيعها للعاملين قسط، وبعد التوسع في ذلك أصبح عبئاً على الشركة شراء الأجهزة وتخزينها ثم بيعها للعاملين، فقامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، وتم كتابة عقد مع شركتنا وشركات الأجهزة.

وكانت صيغة التعاقد تنص على:
بيع شركات الأجهزة عدد معين من الأجهزة خلال فترة معينة دون نقلها إلى شركتنا، ولم يتم دفع أي مبالغ لشركات بيع الأجهزة، ثم من أراد من عاملي شركتنا شراء جهاز؛ يقوم بالذهاب إلى القسم المسؤول عن ذلك، فيقوم القسم الموجود في شركتنا بالتعاقد مع الموظف وتحديد سعر البيع وأخذ مقدم منه، ثم إعطائه إستمارة بالسلعة المراد شراؤها، ثم تحديد مكان تسلم السلعة - وهو أحد الشركات التي تم التعاقد معها لبيع الأجهزة -، ويقوم العامل بأخذ الإستمارة وتسليمها للشركة، فيتم تسليمه السلعة وأخذ الإستمارة.

السلام عليكم يا شيخنا الجليل. الرجاء إفادتنا بخصوص بعض شركات التأمين التي تتخذ طابعاً إسلامياً مثل شركة "نايل تكافل"، هل يجوز الاشتراك فيها أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل بأحد الفنادق بالسعودية، وفي الفترة الراهنة يعتمد عمل الفنادق على الحجاج المتأخرين؛ حيث تقوم الفنادق بتسكينهم حتى تأتي موعد رحلتهم، للأسف لا تستطيع الحصول على هؤلاء الحجاج إلا إذا دفعت رشوة لشركة الطيران التي تحملهم، وكل الفنادق تعمل بهذه الطريقة، وأنا لأني لا أدفع؛ كل الفنادق التي تحت مسؤليتي خالية، مع العلم بأن صاحب العمل أتى بشخص آخر في نفس وظيفتي لينجز هذه المهام.
فهل أتمسك وأترك العمل؟ مع العلم بأن صاحب الفندق يعطى الحاج حقه وزيادة، أي: أنه لا يقع على الحجاج أى ضرر كما يفعل الأخرون اللذين يدفعون للشركات ويبخسون الحجاج حقوقهم، هذا الجزء الأول.

الجزء الثاني: لو أني فتحت مشروع مثل ذلك لنفسي وأعطيت الحجاج حقوقهم، وأعطيت الشركة جزء من المال؛ ليس لكي أخذ به حق غيري ولكني لا أستطيع الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، مع العلم أن شيء مثل ذلك لا يؤدي إلى زيادة ما يدفعه الحاج بالمرة؛ لأن شركة الطيران مجبرة على تسكينه من قبل السلطات السعودية في حالة تأخير طائرته.

أنا شاب وأريد عمل مشروع مصنع أكياس بلاستيك بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهم يقومون بإصدار شيك موجه إلى من يقوم بشراء المعدات اللازمة منه، ولن يعطوني سيولة مادية في يدي، وأنا سوف أقوم - إن شاء الله - بسداد قيمة التمويل عن طريق سداد أقساط لمدة خمس سنين بفائدة تقريباً خمسة فالمائة، وأقوم بالسداد للصندوق الاجتماعي نفسه، فالمقرض هو الصندوق الاجتماعي وليس بنك. هل هذا حلال أم حرام؟

السلام عليكم ورحمة الله، ما رأي فضيلتكم في صناديق الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي؟ مع العلم بأن بنك فيصل الإسلامي المصري قام بإنشاء صندوق استثمار جديد، بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي تحت مسمى "صندوق الأمان"، فأنا أريد استثمار أموال معاشي، فهل هي حلال أو حرام؟ وكذلك حكم شهادات الاستثمار السباعية والثلاثية؟ وجزاكم الله خيراً.

تقدم موظفين في شركة بطلب لبنك لتحويل الراتب على حساب بنكي لكل فرد على حدة، طلب البنك من كل شخص القيام بالإجراءات الآتيه لفتح الحساب:

الحالة الأولى:
1- تقديم طلب فتح حساب جاري.
2- شراء شهادة ادخار ذات عائد ثابت ب2000 جنيه، مسموح إلغاؤها بعد 6 أشهر بعد خصم 3.5% من الفائدة.
3- استخراج كارت فيزا بضمان الشهادة الادخارية السابقة.

أو الحاله الثانية:
فتح حساب جاري ب5000 جنيه لتحويل الراتب على ذلك الحساب، بشرط استمرار وجود حد أدنى للحساب قيمته 5000 جنيه دائماً ولكن بدون فوائد، والله الموفق.

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

ما حكم العمل في مكاتب البريد؟

ما حكم القرض من البنك الوطني للتنمية؟ وما حكم القرض من بنك فيصل الإسلامي؟

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.