أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسب في شركة لتأجير السيارات، وتسعي الشركة الآن إلى الحصول على قرض من بنك البركة للتوسع في شراء أصول للشركة، وبحجة أن هذا البنك إسلامي، مع العلم بأن القرض سينتج عنه فوائد. فما الحكم في هذه المعاملة؟ وما واجبي أنا كمحاسب في الشركة أقوم بتسجيل عملياتها في الدفاتر متضمناً هذه العمليات ومتضمناً تسجيل فوائد هذا القرض. جزاكم الله خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق "البنك الوطني للتنمية"، ثم تبين لي بعدما استمعت لفضيلة الدكتور علي أن هذا العقد يحتوي على بعض المخالفات، فما العمل الآن؟ علماً بأنه يتبقى لدي سنة في الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.

المسافر الذي لايعلم متى يرجع إلى بلده هل يقصر؟

رجل اشترى شقة من جهاز مدينة العبور في مصر من صاحب الشقة الأصلي، ودفع له مبلغ 76 ألف جنيه مصري، والشقة باقي عليها أقساط في بنك "التعمير والإسكان" بواقع 350 جنيه مصري لمدة 40 عام، وهناك طريقتان أخريان للسداد: إما دفع المبلغ المتبقي كله "كاش" وهو مثلاً 35 ألف جنيه، والطريقة الأخرى دفعه على أقساط سواء شهرية أو سنوية، وهنا يزيد المبلغ المتبقي عن 35 ألف جنيه.
السؤال: هل هذا التعامل ربا أم حلال؟ جزاك الله خيراً.

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من المعرض عن طريق "بنك الراجحي الإسلامي" بالرياض؟ على أن أكون المالك الأول.

ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك المشرق، مع أنه يطلب بيان سعر ويدفع بطريقة الشيك مثل بنك فيصل، ولا يعطيك أي نقود في يدك، وجزاكم الله خيراً.

ما حكم تقسيط السيارة من بنك البركة؟ أنا أعتقد أن كل تقسيط البنوك الاسلامية - حتى بنك فيصل - عبارة عن ربا مستتر؛ لأنهم لا يملكون السيارات ولا يتاجرون فيها، هم ليسوا معرض سيارات، فهم يبيعون ما ليس ملكهم.