السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

ما معنى الولاء والبراء وإلى أين يتوجهان ؟

أعمل في شركة إدارة محافظ أوراق مالية فى وظيفة الشؤون الإدارية. والشركة تعمل فى البورصة بالبيع والشراء في الأسهم، كذلك تضع أموالها في بنوك غير إسلامية وتأخذ فائدتها، وفى بعض الأحيان تربط ودائع .

أضع ما أدخره من المرتب فى بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز لي أخذ أرباحه مع إخراج جزء منها؟ ولو جاز ما النسبة التى أخرجها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أسألك من بلجيكا وهذا السؤال من زوجتي: صديقتها عندها أربعة أبناء صغار: الأول ست سنوات ونصف، الثانية خمسة سنوات، وتوأمان عمرهما ثلاثة سنوات ونصف، وهي الآن حامل، وكانت تحرص كل الحرص على أن لا تحمل مرة أخرى في هذه اللحظة، لأنها تعيش هي وزوجها فقط ليس عندها عائلة ولا من يعينها على الأطفال هنا في بلجيكا، وعندها أحد من التوأمان عنده جهاز بولي غير طبيعي، وهو الآن ينتظر الموعد لعملية جراحية كبرى في الشهور القليلة المقبلة، وفى يوم أكدت لها الطبيبة المختصة أنها عندها أربعة أسابيع، ويمكن للحمل أن يكون توأم أو حتى ثلاث توائم، وسؤال هذه السيدة فضيلة الشيخ: هل يمكن لها أن تقوم بعملية الإجهاض لأسباب ظروفها؟ وجزاكم الله عنا خيراً.