السلام عليكم، أحيي فضيلة الدكتور والقائمين على الموقع. كنت أستثمر أموالي بالفوركس وعندما سمعت فتواكم بتحريمها تركتها. سؤالي: هل تعرفون فضيلتكم طريقة أو شركة؛ يمكن أن أستثمر فيها غير الشراء والبيع مباشرة من الصرافين - حيث أنها غير عملية -، أستحلفكم بالله أن تجيبوني، خاصة وأنني أصبحت لدي خبرة بالفوركس، وأنا الآن لا أعمل منذ مدة بانتظار إجابتكم. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم المكافأة التي يحصل عليها الموظف من صندوق التكافل الاجتماعي عند الوفاة أو نهاية الخدمة؟ علماً بأننا لا ندرى أين تستثمر هذه الأموال. وجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.

السلام عليكم شيخنا ألفاضل، ظهرت بعض البنوك تتعامل بنوع جديد من القرض، وهو كالتالي: أن أشتري منهم - بالتقسيط بقيمة ما - سبائك من عنصر البلاديوم، الموجود بمخازنهم بأوروبا، وهو عنصر له تسعيرة وبورصة عالمية كما يقولون، ثم تقوم شركة أخرى بشراء هذه الكمية من السبائك، فوري وبسعر أقل مما اشتريت به، فأكن بذلك أخذت سيولة في يدى - من البيع الفوري - بينما أسدد أقساط الشراء، بصراحة أنا أجد في نفسي ريبة ولكن أوصاني بعض الأخوة بالسؤال، فقد يكون هناك مخرجاً شرعياً يساعد الناس.

1- لماذا البلاديوم - وهو غير معروف للعامة -؟ وقد لا أعرف أن أبيعه لأي جهة أخرى غير هذه الشركة - التي تقوم بشرائه فورياً -، لماذا لم يستخدموا الماس مثلاً، وهو معلوم لدى العامة وأيضاً له أسعار عالمية؟

2- لا أدري إن كانت الشركة الثانية هي وجه آخر للبنك، فأكون بذلك أتعامل مع طرف واحد ووقعت في بيع العينة، أرجو الإفادة، أفادكم الله والسلام عليكم.

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ جزاك الله خيراً، ونفع بك، وجعلك في الفردوس الأعلي، اللهم آمين، السؤال:
أنا خريج جديد، وسوف أعمل إن شاء الله في أحد مكاتب المحاسبة، فهل هناك محرمات قد أقع فيها؟ أرجو منك إفادتي وتحذيري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد شراء السيارات المصدومة من شركات التأمين التي تبيعها في المزاد، وذلك للاتجار فيها، فهل هناك شيء في ذلك؟
أما بالنسبة للمزاد، فهل يجوز الاتفاق مع بعض التجار أن يترك لي المزاد، على أن أعطيه مقابل ذلك مبلغ ما؟ وكذلك يتم الاتفاق على سعر منخفض فيما بينهم، فهل في ذلك إضرار بصاحب العين؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أراد أخي أن يبني في واجهة بيته محلات تجارية و يؤجرها، ولم يكن يملك رأس المال الكافي، فشاركته بأن يكون تكلفة البناء على حسابي - على أن يكون أحد المحلات لي عند انجاز العمل -، مع العلم أن عددها الكلي ثلاث محلات، ولكن جاء شخص واستأجر المحلات كلها كمحل واحد - لاستخدامها كفرن لانتاج الخبز -، وطرح الموضوع عليَّ، فطلبت ثلث الإيجار لي ووافق أخي، سؤالي: هل هذا الاتفاق صحيح شرعاً؟ وهل عليَّ تكلفة إيجار أدفعها لأخي - باعتبار أن ثلث مساحة الفرن لي حسب الاتفاق باعتبارها تعادل محل واحد -؟ وبارك الله فيكم؟

هل تخرج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ ولما؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا أعمل فى شركة توكيلات تجارية، تقوم ببيع ماكينات أوروبية، نحن نقوم بالتفاوض فى الأمور التجارية والفنية، ويتم توريد الماكينة من المورد فى أوروبا إلى العميل مباشرة.
بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، طلب الموظف فى شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه، فراجعت مديري فى الشركة فى هذا الأمر، قال لي نحن نحَوِّل الأمر على الشركة الأوروبية، وهم يتعاملون مع الرجل مباشرة، ولا نتدخل نحن فى الأمر، وقال أنه سأل لجنة الفتوى بالسعودية والأزهر، وأجازوا له.
أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر، وهل علي وزر؟ باراك الله فيكم.

أعمل في شركة استيراد، ونشتري دولارات لتحويلها بالخارج، ولكن لا يتم التقابض مع شركة الصرافة يداً بيد، وإنما تتم عملية الشراء ثم بعدها يسدد جزء، وبعد يومين أو ثلاثة جزء، مع العلم بأنه لا يتم الزيادة في سعر الصرف وبرضا شركتي وشركة الصرافة.
فهل هذا حرام وربا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.