هل يجوز جماع الزوجة وهي حائض؟ وكيف يكون ذلك لأنني سمعت من أحد الدعاة الثقات أنه يجوز ذلك ولكن بشرط الحائل؟

تفسير قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله}

ما الحكم في عمل المرأة؟ فأنا مُطلقة من غير دخول وأريد أن أشتري مستلزمات زواجي، وليس في استطاعة أبي ذلك، فهل يجوز العمل لي مع العلم بأني مُختمرة وأرتدي القُفَازين ولا أختلط بالرجال؟

هل العزاء بدعة أم لا؟ وهل يجوز المساهمة في دار المناسبات المُخصصة للأفراح والعزاء؟

عاهدت الله عز وجل منذ أن مَنّ علي بالالتزام بالدعوة إليه والتفقه في ديني وحفظ كتابه الكريم قدر استطاعتي، وكان الأولاد صغاراً، والآن كبرُ الأولاد وزادت المسؤوليات وأدعو على قدر ما قدر الله لي، ولكني أشعر أنني لم أعد أستطيع الخروج لطلب العلم كما كنت، ولأن ابنتي كبرت وهي الآن في السادسة عشر من عمرها وتحتاج إلى رعاية مني، فهل لو قللت من خروجي بعض الوقت وجلست للتفقه من الكتب في المنزل أكون آثمة؟

فصــل في حجة إبليس

تقول بعض الأخوات أن العباءة وإن كانت واسعةً جداً تُفَصْلُ المرأة، حيث أن كُم العباءة له تفصيلة مثل اليدين، ويقولون إن الإسدال هو الشيء الوحيد الذي يصح ولا يصح غيره واللون الأسود فقط، ومن ترتدي غير ذلك فهي كأنها عُريانة تماماً عند الناس وعند الله، فهل هذا الكلام صحيح؟

هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض؟

أرى كثيراً من السيدات الآن تسافرن للحج أو العمرة بدون مَحرَم مع العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم سفر المرأة بدون مَحرَم، لدرجة أني أفكر لعل هناك مخرجاً وأبدأ السفر أنا الأخرى للحج والعمرة بدون مَحَرم أو مع ما يُسمى بالصُحبة الآمنة، أفيدونا أفادكم الله.

1- فتاة متزوجة وعندها أولاد، وقد أُصيب زوجها الأُمي بمرض الشك في كل من حوله، فاتهم زوجته بالزنا لمجرد الشك، ثم راح يعاملها بأسوء معاملة ويهددها بالقتل، ثم طردها من البيت وتركها عند أبيها لمدة سنتين تقريباً، فلما فاض الكيل رفعت عليه قضية بعد أن أرسل لها ورقة طلاق غيابي عن طريق المأذون، وحكمت لها المحكمة بخمسة آلاف جنيه وحبسه، فقال أريد أن أًرجعها بشرط أن يذهبا إلى شيخ دجال ويُوقد ناراً وتقوم بطقوس معينة بعرضها على هذه النار لتتبين براءتها من عدمها، وهي لجهلها قالت له أنا لا أمانع في ذلك، فما الحكم في؟
أولاً: هل هي بانت منه بإرسال ورقة الطلاق الغيابي ولا يجوز ردها؟
ثانياً: ما حكم هذه الطقوس وهل تذهب أم لا؟

زوجي لظروف الإنجاب يريد الزواج من امرأة أخرى، وأنا أرفض هذا الأمر لا لشيء إلا للغيرة، فهل يحق لي شرعاً أن ألجأ إلى القضاء لتطليقي منه علماً مني بأنه لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى إلا بموافقة الأولى؟

تقدمت لخطبة فتاة، وبعد ستة أشهر أحضرت لها شَبْكَةً، ووضعتها عندهم على سبيل الأمانة لحين إتمام الزفاف، ثم حدثت خلافات كثيرة بيني وبين الفتاة؛ أدت إلى عدم إتمام الزفاف، وكان الرفض منها أولاً، ومني ثانياً؛ فحدث الرفض بيني وبين أهلها. وعليه: هل الشبكة من حقي أم من حق الفتاة؟ أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.