سائل يسأل عن رجل أدركه رمضان في غير وطنه. فثبت دخول الشهر في بلاده، ولم يثبت في البلد الذي هو فيه؛ ولهذا لم يصم أول يوم من رمضان. وفي اليوم الثاني ثبت في البلد الذي هو فيه؛ فصام معهم. وفي أثناء الشهر انتقل إلى بلاده، فكمل معهم الصيام. ولما ثبت العيد فإذا هو لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما، مع العلم أن رمضان تلك السنة تسعة وعشرون يوما في كلا البلدين... والسؤال: هل يفطر مع أهل بلده تبعا لهم أم يصوم؛ لأنه لم يكمل الشهر؟ وإذا أفطر فهل يقضي يومين أم يوما واحدا؟ وإذا قلتم: يقضي يوما واحدا، فهل هو بدل ما فاته من أول الشهر حينما كان بتلك البلد أم بدل ما سيصومه أهل تلك البلد من آخر الشهر؛ لأن العيد لم يثبت عندهم إلا بعد ذلك بيوم؟ أو يقال: يفطر، ولا قضاء عليه؛ لأنه فعل ما وجب عليه في أول الشهر من عدم الصيام؛ لعدم ثبوته بتلك البلد، وفعل ما وجب عليه في آخر الشهر من الفطر يوم العيد؟

جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.

أرجو توضيح معنى الآية التي وردت في سورة الكهف، قال الله تعالى: {وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً}، حيث ورد في السنة ذم الذين اتخذوا من الأولين المساجد على القبور، فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في النصرانية بعد طول الأمد.

والدنا توفي من مدة سنة وخمسة شهور وعنده أراضي، ولما توفي أصبحت الأراضي ملك الورثة، وبعد وفاته بستة شهور قام الورثة ببيع الأراضي وقسموا الورث فيما بينهم، وهذه المبالغ قسمت مدة خمسة شهور، هل يزكى على هذه المبالغ وهي لم تكمل سنة؟

يشترط في الزكاة مضي الحول، فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟

جماعة يسألون عن حديث: "الصُّبحة تمنع الرزق"، ما معناه، ومن رواه؟

ما حكم أكل اللحوم في بلاد الكفار للمسلمين المقيمين هناك؟

أطلق القران الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفظ النبي ولفظ الرسول، فما الفرق بينهما؟ علماً بأن أنبياء الله كثيرون والرسل قليلون؟